To:
جبهة إنقاذ الثورة
بيان بشأن المعتقل المتهم بالردة علي السعيدي
تشعر جبهة إنقاذ الثورة السلمية والتحالف المدني للثورة الشبابية السلمية ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ببالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان باليمن والتي كان آخرها ما يتعرض له المواطن المعتقل علي علي قاسم السعيدي الذي يواجه تهديدا خطيرا لحياته قد يصل إلى عقوبة الإعدام بتهمة "الردة" إثر كتاباته ونقاشاته على حائط صفحته في الفيسبوك، وان ما يتعرض له من أصناف الضغط يشكل وسيله لحرمانه من حقه في التفكير والعقيدة والتعبير عن وجدانه، بغرض منعه مما توجب عليه عقيدته الإسلامية من التفكير والتدبر والتمعن للخلوص إلى اليقين في عقيدته.
ويبدو أن هناك جهات بعينها هي من ترغب في إزاحة السعيدي من وظيفته في أمانة مجلس القضاء الأعلى، الذي يشغل فيه مدير عام الموازنة والتخطيط مستخدمة النيابة والقضاء كأداة من أدوات تصفية الحسابات، وهذا ما حذرنا منه بوقت مبكر وطالبنا بإصلاح عميق للمؤسسة القضائية لأنها يجب أن تكون الجهة الحامية للحريات وحقوق الإنسان بدل أن تكون كما هي الآن سلاحا موجها ضد الحقوق والحريات.
وإننا إذ نستغرب من التحقيق مع المعتقل أمام (نيابة الصحافة والمطبوعات) وهي نيابة استثنائية رغم كونه غير صحفي ولا يعمل في هذا المجال، ما يعد انتهاكا آخر لحقه الإنساني في المثول أمام القضاء الطبيعي المختص. هذا بالإضافة الي تجاوز المحكمة لما توجبه النصوص القانونية من الفصل بحكم مستقل في الدفوع الذي قدمها وفقدان الدعوى الجزائية لشروطها التي توجبها القانون قبل الفصل في الموضوع وبما فيه مراعاة واحترام حق الدفاع عن نفسه، وكثير من المخالفات القانونية في إجراءات التحقيق التي مورست ضده منذ اعتقاله وحتى الآن.
ووفقا لبلاغ أسرته فانه يواجه الآن ضغوطا كبيرة تمارس عليه بالترهيب والترغيب، مستغلين عذابات أسرته المكونة من خمسة أولاد وزوجة ووالدين كهلين هو عائلهم الوحيد لدفعه للإعلان عما يسمونه التوبة من الكفر.
وأشارت الأسرة إلى أن عائلهم الوحيد أمام تلك الضغوط والعذابات التي تتعرض له أسرته، بدأ مسلما بالتوبة، إلا أنهم يصرون على قمعه بتقديمه للمحاكمة، على الرغم من كون ذلك يعد مخالفة للقانون، حسب نص المادة "259" من قانون الجرائم والعقوبات، التي تسقط العقاب وشرط الاصرار.
وأسوأ ما في الأمر أن النيابة طلبت من المحكمة بالتفريق بين السعيدي وزوجته وفصله من وظيفته وحبسه وإعدامه جزما منها بأن السعيدي كافر رغم تأكيداته وإصراره على النطق بالشهادة، وتسليمه ببقية أركان الإسلام. معتبرة أن اعتقال عائلهم في إجراء استثنائي كون طبيعة هذا القضاء الاستثنائي "الصحافة والمطبوعات" ينحصر اختصاصه في قضايا النشر والصحافة التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقانون وبدون مبرر، كون عائلهم تم إخلاء سبيله من بداية التحقيق بضمان عمله ومحل إقامته معروف. وهو ما يعني أن لا خشية من هروبه مع التزامه بالحضور جميع جلسات المحكمة التي علم بها وأعلن بموعدها.
إننا في جبهة إنقاذ الثورة والتحالف المدني للثورة الشبابية السلمية ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات إذ نعلن تضامننا الكامل مع حق المعتقل علي علي السعيد في حرية الفكر والتعبير والعقيدة فإننا ندين بشدة النهج التكفيري سواء استخدم من مؤسسات رسمية أو غير رسمية ونحمل النيابة والقضاء المسؤولية القانونية تجاه ما يتعرض له المعتقل من انتهاكات واضحة لحقوقه التي كفلها له القانون المحلي والدولي ونطالب كافة المنظمات الحقوقية ومكونات الثورة المدنية إلى التضامن معه والضغط على الجهات الرسمية لإطلاق سراحه فورا.
كما نؤكد بان التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية لا يتأتى إلا بقضاء مستقل ونزيه وعادل . وندعو كافة القوى الثورية لتوحيد الجهود في سبيل العمل على الضغط الحقيقي على أطراف المنظومة السياسية الحاكمة في اليمن من أجل الشروع بتغيير عميق وصياغة جديدة للمؤسسة القضائية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وشرعنتها.
صادر بتاريخ 3/12/2012 ـ صنعاء ؛ عن :
جبهة إنقاذ الثورة السلمية
التحالف المدني للثورة الشبابية
منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق