القضاء هو السلطة الأكثر قوة في أي دولة من دول العالم وهذا شيء لا يمكن أن يختلف فيه اثنين ، والدولة التي لا تتمتع بقضاء حُر ونزيه ومستقل لا يمكنها أن تعيش حياة أكثر أمنناً واستقراراَ يتساوى كافة أفرادها أمام القانون ، كما انه وبعدم وجود قضاء مستقل استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية يجعل من تلك الدولة مرتعاً للفساد والمفسدين وهو ما ينعكس سلباُ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدولة.. وللأسف هذا هو واقع الحال في اليمن التي يدعى فيها ( بقوة عين ) احترام سيادة القانون والدستور.. فالقضاء اليمني ومع الأسف هو قضاء لا تجد العدالة فيه مكان فالأحكام التي تأتي تكون معظمها أحكام جائرة استمدت بعد التلاعب بالقانون من قبل من لا ضمير لهم أو جاءت بناء على توجيهات تأتي من جهات مختلفة لها وزنها ، والقضاء في اليمن بدون فخر واعتزاز لم يوجد من اجل أنصاف المظلومين أو محاسبة كل من لا يعمل بالدستور والقانون بل على العكس هو وجد من اجل تنفيذ أوامر تصدر من جهات لا تريد غير مصلحة نفسها وتسير أمورها كما تريد .
فأي قضاء الذي يمكننا أن نثق به في الوقت الذي يحاكم المجني عليه ويترك الجناة يسرحون ويمرحون دون أي ردع قانوني لهم وهو واقع الحال فيما تعرض له الصحفي محمد المقالح الذي تم اختطافه وإخفائه قسرياً مدة أربعة أشهر وخمسة أيام وعلى الرغم من فضاعة ذلك العمل إلا أن القضاء لم يولي أي اهتمام لتك الحادثة واستمر في تعنته وظل يحاكم المجني عليه ضارباً بالدستور والقانون عرض الحائط وترك الجناة يمارسون كل أهوائهم في التقطع لناس واختطافهم والتنكيل بهم دون أي محاسبة .
ولكن كل ذلك ليس بجديد على قضاء لم تعرف فيه العدالة مكان فهو القضاء نفسه الذي عرض الحقوقي والمدافع المستميت عن حقوق الكثيرين المحامي محمد ناجي علاو لنيابة ،وهو القضاء نفسه الذي حكم على الصحفية أنيسة عثمان بالسجن ثلاث أشهر بسبب رأيها ،وهو القضاء نفسه الذي ظلم الكثير من أبناء هذا الوطن من صحفيين ،ونشطاء، وسياسيين ومواطنين عاديين لم يعرفوا من هذا القضاء غير الظلم والإهمال والتسيب وأنا هنا اقصد القضاء الذي يوجد فيه بعض القضاة المتلاعبين الذين يبيعون ضمائرهم وليس الكل لان هناك وفي هذا الجهاز تحديدا من يستحق الاحترام والتقدير ممن يريدون للعدل أن يكون له مكان .
فيا ترى وبعد كل ذلك أين هو هذا القضاء المستقل الذي تدعي وجوده السلطة دون حياء في كل مكان وزمان ؟.. أين هو من التجاوزات التي يقوم بها النافذين ويتضرر منها المواطنين ؟ أين هو من الأمن الذي يرتكب خروقات مختلفة أمام مرأى ومسمع الجميع فمن منا لم يسمع بتجاوزات رجال الشرطة داخل أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والمتمثلة بالأمن القومي والأمن السياسي والسجن المركزي والبحث الجنائي وغيرهم فهؤلاء هم من يستحقوا فعلاً أن يحاسبوا ويعاقبوا ويقفوا أمام القضاء ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر .. هؤلاء هم من يجب أن يتخذ القضاء مجراه في جرائمهم وليس الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطن المغلوب على أمره لأن كل أولئك على الأقل لازالوا يحترمون الدستور والقانون ولا يرتكبون أي جريمة بحق هذا الوطن .
في الأخير أقول إذا لم يوجد في هذا البلد ما يحكمنا ويساوينا أمام القانون مهما كانت منصبنا فلا داعي لان يكون هناك قضاء لأن قضاء غير مستقل وغير قادر على إرساء مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون لا داعي منها وعلى القضاة الذين يبيعون ضمائرهم من اجل إرضاء الغير أن يجلسوا في بيوتهم فذلك اشرف لهم مما هم عليه الآن وعليهم أن يتذكروا أن الله حق . وأضيف إلى نهاية هذا المقال ما قاله الدكتور عبد الكريم الأرياني في اللقاء الذي اجري له من قبل صحيفة السياسية الكويتية والذي قال فيها ( القضاء ليس ضعيف بل قضاء فساد يجب اجتثاثه)
