الإعلام الاقتصادي يكشف عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشاريع ريفية

كشف مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشروعين ريفيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز (256) كيلو متر جنوب صنعاء.

وحصلت اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد التي شكلها المركز العام الماضي على وثائق تثبت تورط نائب برلماني " يحتفظ المركز بإسمه"، في استلام ما يقرب من 7 مليون ريال لمشروع مياه في مديرية مقبنه، إلا أنه تبين أن إجراءات الشراء لمعدات المشروع شكلية وتم إستلام المبلغ دون ان ينفذ المشروع.

وتشير الوثائق إلى ان النائب تورط ايضا في استلام مولد كهربائي قوته 100 ميجاوات صرف لقرى شرقي شمير عام 1997م، وتم تسليمه للنائب كعهده، ولكن لم يتم تشغيله حتى الان.

وطالب المركز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في عملية الفساد التي شاركت فيها اطراف مختلفة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز برقم 619 وبتاريخ 31 اغسطس 2008م. حيث تبين ان عملية الشراء لادوات مشروع المياه كانت شكلية، وأكد التاجر الذي ‘صرف الشيك باسمه من قبل الجهات المعنية وسلم للنائب البرلماني انه لا علاقة له بعميلة الشراء.

وتؤكد الوثائق انه عندما تم الالتقاء بالمواطنين المستهدفين بالمشروع وأعضاء المجلس المحلي بالمنطقة، ومدير مكتب الزراعية في المديرية أفادوا بعدم وصول أية مواسير جديدة للمشروع المذكور، ولايعرفون عنها شيء.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كان قد شكل لجان شعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد العام الماضي في صنعاء وتعز بالتعاون مع المعهد الديمقراطي وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقدم في وقت سابق العديد من قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة حاليا.



صادر بتاريخ

31 يناير 2010

يعني الشيخ احمد منصر اقوى من علي عبد الله صالح

انا استغرب لماذا الى الآن لم تقم السلطة اليمنية بتوقيف الشيخ احمد منصور عند حده فما قام ولازال يقوم به ضد ابناء الجعاشن جريمة يجب ان لا يقف النظام عندها مكتوف اليدين

صور خاصة بالاعتصام الذي نفذه ابناء الجعاشن

صور خاصة بالاعتصام الذي نفذه ابناء الجعاشن

تقرير مشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع هود والشقائق

بذريعة الأمن الوطني.....انتهاكات حقوق الإنسان في اليمنعشية انعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء اليمن حول الوضع الأمني في اليمن في الـ27/ يناير/ 2010م بلندن, أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمتين الشريكتين: الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هــود" ومنتدى الشقائق العربي تقريرها الذي يوثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية في حربها ضد الارهاب وبشكل أعم في حملتها ضد التهديدات الواقعة على "الأمن الوطني".وتدعو الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتبني موقف صريح تجاه شريكتها اليمن فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان, على وجه الخصوص, أثناء مكافحتها للارهاب. وفي الـ 24/يناير/ 2010م, وتحت شعار "ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الارهاب" وبدعم من الفيدرالية الدولية تم عقد منتدى موازي للمجتمع المدني في صنعاء والذي حضره 160 مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع والناشطين والباحثين والاكادميين والاعلاميين والدبلوماسيين والمراقبين الدوليين صدر عنهم بيان متوفر على الرابطوعقب محاولة الهجوم الارهابي على طائرة ذاهبة الى ولاية ديتروات الامريكية من قبل نيجيري يدعى أنتماءة للقاعدة في اليمن في 25/ ديسمبر/2009م, قرر المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات الامريكية تعزيز الدعم لليمن لمساندتها في الحرب ضد الارهاب. ومنذ بدء حملاتها لمكافحة الارهاب, أتصفت اليمن بسجل كئيب عن حقوق الانسان: القاء القبض على الافراد بشكل واسع وأعتقالات وترحيل مواطنين أجانب مع تجاهل صريح لحكم القانون والتزمات اليمن الدولية لحقوق الانسان, بالاضافة الى الحجز الانفرادي وممارسة التعذيب والاعتقالات ووقائع الاختفاء القسري. هذا بالاضافة الى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تم تأسيسها في عام 1999م وأقرار القانون الجديد الذي ينص على توسيع صلاحياتها القضائية لكي تتضمن الجرائم الغامضة ضد الامن الوطني.وبتشجيع المجتمع الدولي لليمن للحرب ضد الارهاب لم يعطي المجتمع الدولي أي أهمية للانتهاكات الصارخة لحقوق لانسان في اليمن. وعلاوة على ذلك, وبلا شك ساهم الضغط الدولي في إعادة تعزيز النظام الامني والذي أدى بشكل ملحوظ الى سياسية قمعية أشد من السابق بقيادة الحكومة اليمنية.إن الحرب ضد الارهاب في اليمن ما هي الا جزء من الحملة ضد التهديدات على الامن الوطني المرتبطة بأزمتين سياسيتين داخليتين هما المتظاهرين في الجنوب والحوثيين في صعدة. وهناك تماثل وثيق تم تسجيله عن طريقة التعامل مع المشتبة بهم بالارهاب وبين أولئك المتهمين بجرائم ضد الامن الوطني.إن المفهوم الفضفاض لـ"الجرائم ضد الامن الوطني" يجعل الامر سهلاً لالقاء القبض واعتقال ومحاكمة كل من دعم الحراك السياسي السلمي في الجنوب- والتي تسمى "الحراك الجنوبي", والصحفيين والاكاديميين وصناع الرأي الذين يدينون العنف ضد الحراك في الجنوب أو الحرب على صعدة.وحذر التقرير من أنه في حال إقرار مسودة قانون مكافحة الارهاب والذي لا يحتوي على ضمانات لممارسة الحقوق القانونية كحرية التعبير وحرية التجمع السلمي, فإن ذلك سيمهد الطريق امام الانتهاكات الروتينية المستمرة لهذه الحريات الاساسية.كما تحث الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتضافر جهوده تجاه اليمن لتحسين أوضاعها ومنها الاستراتيجيات التنموية والدعم الاقتصادي مذكرا بأزمة الغذاء للعام 2008م التي كان لها أثر كبير على طبقة الفقراء من الشعب اليمني وأدت الازمة الاقتصادية الدولية إلى انخفاض في عائدات النفط والحوالات والذي ساهم في خلق ضغط غير مستقر على التمويل. وهذا يتماشى مع قدرات الحكومة اليمنية غير الكافية للاشتراك في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الفساد وكنتيجة لذلك فإن الأوضاع الأمنية في تصاعد خطير.ومن جهة أخرى, وبالنظر الى تفاصيل الازمة السياسية الداخلية الشائكة كالنزاع طويل الاجل والشائك في المنطقة الشمالية بصعدة وحوادث العنف السياسي في الجنوب, فإن اليمن تقف عاجزة عن حماية مواطنيها من التهديدات الارهابية وعلى المجتمع الدولي دعم عملية الحوار مع جميع الاطراف من أجل الوصول الى حل سياسي لهذه النزاعات.ستوافيكم هود بترجمة التقرير وتوصياته

الحفل السنوي الأول لتكريم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

كتبته / فاطمة الاغبري
أكد الفنان اليمني فهد القرني أن النظام هو من ظلم وانتهك حقوق المواطنين عبر الأجهزة الأمنية المختلفة والمسلطة على رقابهم . وكان ذلك خلال الحفل السنوي الأول لتكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والذي أقامته منظمة هود في صنعاء صباح يوم الخميس الموافق 21/1/2010م واعتبر القرني أن التكريم الأول له كان من قبل السلطة وليس من هود وذلك عندما قامت بحبسه لانه أنكر الظلم وتمرد على الطغاة ، وفي حفل التكريم ألقيت مجموعة من الكلمات كان أولها كلمة الصحفي عبد الكريم الخيواني والذي أشاد عي كلمته على تكريم مثل أولئك الأبطال الذين يقدمون أنفسهم فداء للوطن وللحقوق والحريات منوهاً إلى أن فكرة هذه الجائزة جاءت لتأكيد كل معاني الحب والوفاء والاحترام والتقدير لأولئك المناضلين الذين يرفضون كل أشكال الظلم ويعرون كل المنتهكين .

ومن جهة أخرى قال خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة ( إن فكرة هذا التكريم جاءت بعد ملاحظات كثيرة حول منظمات المجتمع المدني التي لا تكرم غير النشطاء والإعلاميين وغيرهم ورأينا انه من الضروري أن يتم الالتفات إلى أولئك الذين رفضوا الظلم ودفعوا الكثير من اجل حقهم ) مشيراً إلى أن اختيار المكرمين لم يتم عن طريق المنظمة مباشرة وإنما جاء عن طريق تصويت الجمهور عبر الانترنت لشخصية التي تستحق أن تكرم .

أما النائب البرلماني فؤاد دحابة فقبل أن يلقي بكلمته أهدى نسخة من الدستور اليمني إلى احد أطفال الجعاشن وطلب منه أن يحتفظ به كأمانة وان يدافع ويناضل من اجله إلى أن يرى هذا الدستور النور وتطبق كل مواده التي لم يرى منها ( دحابة ) شيء وطالب دحابة في كلمته رئيس الجمهورية ببسط نفوذ الدولة في منطقة الجعاشن ومناطق في الحديدة وغيرها من لم ترى ضوء الحرية بعد .

وعلى نفس الصعيد القي المكرمين ( الفنان فهد القرني ،أنيسة الشعيبي ، محمد الخولاني ، سعيد الابي ، حمدان درسي ، وطفل من قرية من نازي الجعاشن ) كلماتهم المقتضبة والتي عبرت جميعها عن رفضهم لسياسة الظلم والقهر للمواطن اليمن .

وفي ختام الحفل تم تسليم المكرمين شهادات تكريمية من منظمة هود اظافة إلى مبلغ 100.000 ريال لكل مكرم
يجدر الإشارة إلى أن تكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل منظمة هود هو التكريم الأول الذي تقيمه المنظمة وستلتزم بت سنوياً.

النظام المصري لا يقل سوءا على الفلسطينيين من إسرائيل

بقلم / فاطمة الاغبري
شعب مصر شعب عظيم وتاريخه تاريخ رائع لا مثيل له وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يختلف عنها فلمصر مواقف كثيرة وقوية تجاه امة العرب والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
فهم لم يكونوا يتركوا قطرا عربيا إلا وقدموا له الكثير من الدعم والمساندة، ولكن وبعد هذا التاريخ البطولي الكبير من الدفاع المستميت عن القضية الفلسطينية يأتي النظام المصري اليوم ليقوم بأفعال لا إنسانية تجاه إخواننا في قطاع غزة المحاصر ويمحي من خلالها ما فعله العديد من الشهداء تجاه هذه الأرض.. يمحي من خلالها ما فعله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذا الرجل الذي لو كان موجوداً في ظل هذه الأوضاع لما جعل قطاع غزة يعيش محاصراً من قبل دولة والعدو الصهيوني المحتل ولما قام بما يقوم به اليوم نظام مبارك المهترئ الذي يضع يده في يد قاتلي أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وشبابنا في قطاع غزة المحاصرة.
في حرب غزة 2008 كان لنظام مصر وبدون أي فخر مواقف كثيرة رأينا من خلالها أنها لا تصب غير في مصلحة إسرائيل فمن منا ينسى تلك الصورة التي رأيناها لأبناء غزة المحاصرة وهم يقفون أمام معبر رفح مطالبين السلطات المصرية بفتح المعبر وذلك حتى يتسنى لهم نقل جرحاهم والحصول على مستلزماتهم من مأكل ومشرب.. من منا ينسى ذلك الموقف الذي أهان نظام مصر وجعله محتقرا من الكل، طبعاً باستثناء إسرائيل التي لا ترى غير الخير من هذا النظام.
ولم تقف جرأة النظام المصري عند إغلاق معبر رفح وحسب بل تطور الأمر قليلاً ووصل إلى منع قافلة شريان الحياة 3 والتي تحمل مساعدات لإخواننا في غزة من سبعة عشر دولة من دخولها إلى قطاع غزة عبر ميناء نويبع وذلك ربما لأنها كانت تحمل المساعدات للقطاع ولو كانت هذه القافلة تحمل صواريخ لقتلهم لما ترجعوا في منعها من الدخول لطالما وانه يخدم العلاقات المصرية الاسرائيلية.
طبعاً السلطات المصرية عللت سبب عدم السماح للقافلة بالدخول عبر ميناء نويبع وذلك لأنه غير مخصص لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع بينما ميناء العريش هو المخصص لدخول تلك المساعدات إلى القطاع وأنا لا اعرف ما هو الفرق بين الميناءين فكلاهما يقبعان تحت سيادة مصر والمساعدات لو كانت دخلت عبر الميناء الأول لما تسبب ذلك في الأضرار بالأمن القومي المصري ولكن السلطات المصرية لم تكن تريد من ذلك حماية سيادة ولا يحزنون ولكنها كانت تريد إذلال شعب غزة ومعاقبته قافلة شريان الحياة التي أجبرتها على تغير مسارها وتحميلها خسائر تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
مسلسل جور النظام المصري على شعب غزة لازال مستمرا فهو لم ينته عند إغلاق معبر أو ميناء بل توسع فعلاَ ووصل إلى بناء جدار فولاذي تحت الأرض الهدف منه فرض عقوبات أخرى على قطاع غزة المحاصرة وإتباع سياسة التجويع الإذلال تجاه هذا الشعب الذي لم يخطئ يوماً بحق النظام المصري ولا حتى تجاه الشعب المصري بل على العكس فهم يكنون كل الحب والود لهذا الشعب
إن ما يقوم به النظام المصري اليوم تجاه إخواننا في غزة ما هو إلا فضح لنوياهم تجاه هذا الشعب الذي بعاني الكثير من المعاناة.

نقابة الصحفيين تطالب بالكشف عن ملابسات حادث مروري غامض تعرض له نقيب الصحفيين الأسبق‏

تعرض نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر لحادث مروري مساء اليوم السبت في العاصمة صنعاء أثناء خروجه من مؤسسة العفيف الثقافية.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن طاهر يرقد في مستشفى الحريبي بعد إصابته برضوض وكسر في الأنف، وأجريت له عملية جراحية. وطبقاً لتأكيدات الأطباء فإن حالته مستقرة.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين وزارة الداخلية التحقيق في الحادث وكشف ملابساته، وإلقاء القبض على الجناة.
ولم يكشف حتى كتابة هذا عن هويــة سائق السيارة التي صدمت طاهر، غير أن مصادر ذكرت بأن شخص أدعى أنه فاعل خير قام بنقل عبدالباري طاهر إلى المستشفى بعد الحادث، غير أنه تبين أنه عم السائق.
ويعد عبدالباري طاهر واحداً من أبرز السياسيين والمفكرين اليمنيين، وهو عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء ومديراً تنفيذياً لمؤسسة العفيف الثقافية.
وخلال حياته العملية ترأس عبدالباري طاهر عدداً من الصحف والمجلات اليمنية، حيث سبق له وأن عمل رئيساً لتحرير صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الاشتراكي اليمني، ورئيساً لتحرير مجلة الحكمة الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ورئيساً لتحرير صحيفة الثورة الرسمية.
كما شغل عدة مناصب سياسية أبرزها أميناً عاماً لحزب العمل، وشارك في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.
وإلى ذلك، يعد طاهر عضواً في نقابة الصحافيين اليمنيين وعضواً في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين العرب، وتقلد منصب نقيب الصحفيين اليمنيين لأكثر من فترة، كما سبق له وأن عين نائباً لمنظمة الصحفيين الدوليين، وهو مشارك في تأسيس نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.
نقلاً عنالمصدر أونلاين

في سابقة خطيرة من نوعها .. القضاء اليمني يحكم بالسجن على صحفية

أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في اليمن يوم السبت الموافق 16/1/2010م حكماً قضائياً ضد الكاتبة الصحفية أنيسة عثمان يقضي بسجنها ثلاثة أشهر مع النفاذ اظافة إلى منعها من الكتابة لمدة عام ،ويأتي هذا الحكم الذي اصدر برئاسة القاضي منصور شائع على خلفية كتابتها قبل عام لمقالين صحفيين نشرا في صحيفة الوسط المستقلة بالاعداد (155،156)وقد حمل المقالين عنوانين الأول ( الرئيس و ترويع الأطفال) والثاني ( السلطة وحش على العزل..فارة عمياء تجاه العدو) وبسبب هاذين المقالين رفعت وزارة الإعلام اليمنية ضدها قضية اتهمت خلالها بسب واهانة رئيس الجمهورية .
الجدير بالذكر ان الحكم الصادر ضد الكاتبة الصحفية أنيسة عثمان هو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة النسوية في اليمن ويعد سابقة خطيرة تهدد من خلالها الأقلام النسائية الحرة