مطالبات بتعزيز السلام .. دعوات لانهاء الصراع على العملة الوطنية

 

الوحدوي نت - فاطمة الاغبري 

بصوتٍ حزين تخنقه العبرات وبهم جاثم على الصدر تنهدت عائشة محمد وهي تحكي لنا قيام مالك المنزل الذي تستأجره بقطع الماء والكهرباء على شقتها وذلك بسبب عجزهم عن دفع الايجار. 

وترجع تلك الماساة التي تعيشها عائشة ومثلها الكثير من المواطنين الى ارتفاع عمولة التحويل من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية الى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء .

تقول عائشة وهي ام لاربعة اطفال اصغرهم يعاني من داء "السكر" انه وبدلاً من استلام زوجها لراتبه الذي يبلغ 130 الف ريال كاملاً يصله من عدن وقد خصم منه عمولة تحويل تصل احياناً الى اكثر من 60% وهذا ما يعني خسارة ما يقارب 52 الف ريال ، ومبلغ كهذا في وضع كالذي يعيشه المواطن اليمني يمكن ان يحل ازمة كشراء ما يمكن شراءه من السلع الغذائية او شراء علاج لطفل قد يفقد حياته اذا عجزت اسرته على توفيره. 

والقت تداعيات ارتفاع عمولة التحويلات المالية بظلالها على ذوي الدخل المحدود، خاصة اولئك الذين لهم اهل واقارب واصدقاء في المحافظات الاخرى ، حيث يعزفون عن عدم ارسال الاموال الصغيرة نتيجة ارتفاع عمولات التحويل، وانعكس هذا من خلال ما كتب عنه الكثير في منصات التواصل الأجتماعي ،ليشكل ذلك نموذجاً للمعاناة التي يتجرعها المواطن بفعل الانفسام 

• 

في القرار الاقتصادي بين السلطتين . 

من جانبه يرى دكتور علم الاقتصاد علي مهيوب العسلي ان الانقسام المصرفي اذا كان سيقضي على ما تبقى من عروق حية في اجسام اليمنيين فلابد من التوجه للتعامل بالدولار بدلاً من الريال. 

العسلي دعا عبر (الوحدي نت ) الى ضرورة عودة طرفي الصراع الى مضمون الهدنة الاقتصادية التي كانت منفذة في الواقع والى تنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يخص الموارد ، للحد من هذا الانقسام الحاصل وبما يهدف الى نجاح جهود السلام في البلاد وانهاء الحرب . 

وتتفق هذه الدعوة مع دعوات ملايين اليمنيين الذين يتطلعون لانهاء هذا الانقسام وتوحيد قرار العملة الوطنية بما يخفف من اعبائهم، و يحسن الوضع الاقتصادي كخطوة أولية للدفع بمساعي السلام الى الأمام ووضع حد لهذه المعاناة . 

رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر هو الاخر دعا الى ضرورة تحييد القطاع المصرفي على قاعدة مصلحة المواطن مقدمة بالدرجة الاولى ، كما شدد على ضرورة وقف التصعيد والحرب الاقتصادية التي يكون المواطن ضحيتها . 

وعبر نصر ل( الوحدوي نت ) عن اسفه من تكبيد المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة(الشرعية ) عمولة باهضة ناتجة عن الانقسام الحاصل في قيمة العملة منذ اتخاذ سلطات صنعاء قرار منع تداولها وتثبيت سعر العملة الذي ادى بالمقابل الى ضغط على مناطق سيطرة الحكومة . 

وأكد ان قيادة البنك المركزي في عدن ارتكبت خطأ عندما قررت طباعة عملة مختلفة عن العملة القديمة وهو ما سهل عملية تمييزها وفصلها عن العملة القديمة .

كما اعتبر ان مسألة قرار منع تداول العملة رغم صعوبته يتطلب جهد وكلفه ،وتداعياته سلبية على الناس ،حيث يتم ملاحقتهم ومصادرة اموالهم، كما انه يضاعف من ماساة الناس. 

مضاعفة الأزمة الانسانية

ومع تفاقم المعاناة مؤخراً التي سببها ضخ العملة النقدية ذات الحجم الصغير، وانهيار العملة المحلية منذ اكثر من شهر اقر البنك المركزي في عدن مجدداً بطباعة عملة نقدية جديدة من فئات الالف ريال وبذات الحجم الكبير الموجود في مناطق سيطرة سلطات صنعاء وتنفيذاً لذلك اقر مجلس ادارة البنك المركزي افي عدن بحسب موقعه الرسمي بضخ العملة الجديدة الى السوق في كافة مناطق البلاد ،كما الزم البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة الواحدة ،واكدا بأن اي مخالف سيتعرض لعقوبات مشددة .

ورداً على قرار البنك المركزي في عدن اتخذت سلطات صنعاء اجراءات سريعة بمنع تداول العملة في مناطقها واعتبر مصدر مسؤول في البنك المركزي بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ )ان قيام سلطات عدن بأغراق السوق بالعملة المزيفة (حد قوله) سيترتب عليه انهيار في قيمة العملة المحلية في مناطقها. 

وفي ذات السياق اكد الصحفي المتخصص في الشوؤن الاقتصادية محمد الجماعي ل( الوحدوي نت ) ان رفض سلطات صنعاء مرة اخرى التعامل بالطبعة الجديدة سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار الى ماهو ابعد من 1000 ريال في مناطق سيطرة سلطات عدن وسيتضطرب السوق أكثر من السابق . 

وتخفيفاً للأزمة الاقتصادية والانسانية الحادة قال الممثل الاقليمي لصندوق النقد الدولي ان اليمن ستحصل على 665 مليون دولار من احتياطات صندوق النقد الدولي والذي سيساهم حد قوله في تخفيف ازمة اقتصادية وانسانية حادة في البلاد. 

من جهته حذر المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح سابق من الوضع الانساني في اليمن ،واكد ان هناك خمسة مليون شخص على بعد خطوه واحدة من المجاعة و16 مليون من الرجال والنساء والاطفال يعانون من الجوع هذا العام . 

احتواء التدهور الاقتصادي

من جانبه يقول الدكتور العسلي ان اعادة التوحيد السريع لآليات عمل البنك المركزي المنقسم حاليا سيكون اولى خطوات احتواء التدهور الاقتصادي واعادة الخدمة الاساسية في جميع انحاء البلاد ،كما نوه الى ضرورة اشراك خبراء دوليين في ادارة البنك كضامنين وتوفير اوراق نقدية اضافية ،وأعادة الثقة للبنك وكذلك انعاش الدورة النقدية للعودة الى معدلاتها الطبيعية .

وفي ظل هذه الأوضاع ما تزال هناك أصوات كثيرة تكرر دعواتها لكافة الأطراف الداخلية والخارجية للعمل سويا من أجل إيجاد حلول ناجعة لمعالجة ما يحدث من انقسام في الشأن الاقتصادي الذي يعد معالجته نقطة الضوء للسير نحو سلام عادل وشامل في اليمن ، وبما يضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً، وهو ما يأمله الجميع كخيار حتمي يتسق مع الدعوات المحلية والأقليمية والدولية الرامية الى وقف ذلك التدهور، وايجاد بيئة ملائمة للسلام ينخرط فيها الجميع . 

 

كورونا يتسبب في وقف مسؤول حوثي عن العمل

فاطمة الأغبري:

أصدر ضيف الله الشامي، وزير الإعلام التابع في جماعة الحوثيين بصنعاء، قراراً بإيقاف نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نائب رئيس التحرير، محمد عبدالقدوس، عن العمل.
وجاء في القرار: “يوقف محمد عبدالقدوس عن العمل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب قيامه بنشر معلومات غير صحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالمخالفة لمسؤولياته الإعلامية”.
ويأتي هذا القرار بعد قيام عبدالقدوس بنشر تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر”، قال فيها: “يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن”، وهو ما تسبب في حالة هلع في الأوساط اليمنية التي اعتبرته تصريحاً من مصدر مسؤول، الأمر الذي أدى إلى تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء.
وبعد مُرور 28 دقيقة على نشر التغريدة، تراجع عبدالقدوس، ونشر خبراً ينفي ما ذكره سابقاً، قائلاً إن مندوبهم في الصحة أخبره بأن الحالة اشتباه لمعتمرة قادمة من السعودية.

حالة “عالية الاشتباه”

ولتأكيد نفي وجود إصابة أولى بكورونا في اليمن، سارعت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إلى عقد مؤتمر صحفي، قال فيه المتحدث باسم اللجنة المعنية لمواجهة الجائحة، عبدالحكيم الكحلاني، إن الفحوصات المخبرية التي أجريت للحالة هي “عالية الاشتباه” بأعراض فيروس كورونا، مضيفاً أن وزير الصحة وجه بوضعها تحت الرعاية الطبية، وعزل كافة المخالطين لها.
وبحسب الكحلاني، فإن الحالة هي لسيدة في الـ37 من عمرها، عائدة من السعودية، تعاني من أعراض المرض.
من جهته، قال الدكتور محمد البعداني، الذي يعيش في إيطاليا، لـ”المشاهد” إن هناك نسبة تتجاوز 30% تظهر نتائج الفحص لها سلبية، بينما هم مصابون، ويجب إعادة الفحوصات لهم.
وأضاف البعداني: “كان يجب على سلطات صنعاء البحث عن كافة المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها، ووضعهم جميعاً في الحجر الصحي، حتى يتم التأكد من عدم حملهم للفيروس”.
وذكر أن هناك إهمالاً متعمداً من قبل الحوثيين، للذين وصلوا لليمن، سواء معتمرين أو مسافرين، إذ إن البعض يدفع رشاوى ويدخل دون أن يتم حجره، إضافة إلى أن الحجر الذي قاموا بتجهيزه، يمكن أن يكن أيضاً مصدراً لنقل الفيروس من الأشخاص المصابين إلى السليمين.
وقال الدكتورعبدالباسط الظراسي: “طالما قد مرت 3 أسابيع لانتشار الفيروس، ولم تعلن عن حالات مؤكدة، فهذا يعني مرور المسافرين بتدابير احترازية أثناء الدخول”.

مطالب بالتبرعات لمواجهة الوباء

وعلى الصعيد نفسه، أعلن البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، في صنعاء، عن فتح حساب خاص بالتبرعات لمواجهة وباء كورونا، مشيراً في بيان له، إلى أنه سيتم استقبال التبرعات على الحساب الموحد الخاص بمواجهة كورونا في البنك المركزي وفروعه و”كاك بنك” وفروعه.
ولاتزال الإجراءات الاحترازية التي دعت وزارة الصحة بصنعاء إلى العمل بها، مستمرة، إذ تم خلال الأيام الماضية، إغلاق عدد من المطاعم، ونقل أسواق القات إلى أماكن مفتوحة، فيما يجهز فندق موفنبيك كمحجر صحي في حال وجود مشتبهين بالإصابة بكورونا.

مغادرة 110 أشخاص الحجر الصحي

وبحسب وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، فإنه تم الإعلان عن مغادرة 110 أشخاص، مركز الحجر الصحي في مديريتي باقم وقطابر بمحافظة صعدة، هم الدفعة الثالثة من الوافدين عبر المعابر الحدودية، حد قولهم.

حظر تجوال في حضرموت

ومن جهة أخرى، بدأ حظر التجول، أمس، في مديريات الوداي والصحراء بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا.
وقد بادرت الأجهزة الأمنية، وعبر مكبرات الصوت، بحث المواطنين على عدم الخروج من المنازل ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الرابعة فجراً، بحسب توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، ووكيل الوادي عصام الكثيري.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، عن استمرار تعليق الرحلات في كافة المطارات، ولمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من بداية شهر أبريل الحالي.

https://almushahid.net/58639/

التضييق على الحريات الشخصية… سياسة حوثية لتبرير قمع اليمنيين

فاطمة الأغبري:

لم تتوقف الحرب عند اليمنيين في القتل والتهجير من المنازل او الموت جوعاً في العراء، بل اتسعت لتشمل استهداف المواطن بشكل مباشر من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء، التي تعمل جاهدة على محاربة تواجده في بعض الأماكن كالكافيهات والمطاعم التي يلجأ لها البعض هروباً من ضغوط الحياة والواقع المرير الذي فُرض عليهم جراء الحرب التي كانت سبباً في انقطاع المرتبات وخسران الوظائف الحكومية.
الحرب التي تشنها هذه السلطة ضد أصحاب المشاريع، من خلال إغلاقها، تسببت في حرمان أصحابها والعاملين فيها من مصدر دخلهم الوحيد، وتوسيع دائرة الفقر الذي بات المتحكم الرئيس في بلدا تطحنه الحرب منذ 5 سنوات.

استمرار إغلاق الكافيهات

وارتفعت المضايقات مؤخراً، من قبل جماعة الحوثي، في أماكن التجمعات العامة، بدعاوى الاختلاط، كما حدث في كافيهات بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء.
وذكرت مالكة كافيه “أوفيليا”، شيماء محمد، في صفحتها على “فيسبوك”، أن مجموعة مسلحة في صنعاء طلبت منهم إخلاء المكان دون سابق إنذار أو ورق رسمي أو أي مسوغ قانوني. وقالت إن أحدهم طلب منها إخراج النساء، ما لم سيدخل إليهن. وعندما أخبرته أنهن يقمن بجمع أشيائهن، قال بلهجته العامية: “يجلسين في بيوتهن، ليش يخرجين!”.
وبعد مشاورات تم السماح لهن بإعادة فتح الكافيه، لكن بعد أيام من السماح تفاجأت شيماء أنهم أبلغوا شقيقتها بأنهم سينزلون شرطة نسائية إلى الكافيه، حتى يتم إخلاؤه بأمر من مدير المديرية. وعندما وصلوا طلبت منهم الأمر، ولكن اتضح أنه لا يوجد أمر.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وصل بهم الحد إلى تهديدها بالقتل بعد أن حاول أحدهم أخذ موبايلها بالقوة، وتدخل شقيقها في ذلك لمنعه، وفق منشور شيماء في صفحتها على “فيسبوك”.
إغلاق “أوفيليا” المخصص للنساء، أعقبه إغلاق كافيه “كوفي كورنر”، وفق بيان صادر عن إدارته.
وذكر البيان أنه تمت مداهمة الكافيه، والتعامل غير اللائق مع رواده من قبل موظفي المديرية الذين قاموا بإغلاق المكان، والكتابة على أبوابه الزجاجية.
واعتبرت إدارة الكافيه أن هذا التصرف غير القانوني يعد سابقة غير معهودة في طبيعة عمل المديريات واختصاصاتها. وناشدت سلطة الأمر الواقع في صنعاء، ضبط هذه التصرفات غير الأخلاقية واللاقانونية، وطالبت بإنصافهم من هذا السلوك التعسفي والمتكرر من قبل بعض الموظفين في المديريات، الذين يسيئون حد قولهم للجهات الحكومية، ولا يراعون المصلحة العامة.

“جنة اليمنيين منازلهم”

وعلى الوتيرة نفسها، أغلقت وزارة السياحة مقهى “second cup café”، وحرمت عدداً من رواده من قضاء أوقات فراغهم فيه.
وقال ضياء الحاج، أحد رواد المقهى، على صفحته في “فيسبوك”: “جنة اليمنيين منازلهم. أصبحت هذه الجملة هي الوصف الحقيقي للحالة التي نعيشها حالياً، أخرج لكي أستنشق الهواء وأغير جو، فنتفاجأ أن أغلب الأماكن التي كنت أحب زيارتها مغلقة بالشمع الأحمر، ولأسباب غير معروفة”.
ويعد هذا السلوك الذي يتنافى مع الحريات الشخصية التي كفلها القانون والدستور في مناطق سيطرة الحوثيين، واحداً من عدة سلوكيات تمارسها الجماعة تحت مبرر وقوع مخالفات مخلة بالآداب ومنافية لتعاليم الدين الإسلامي، حد قولهم.
هذه المقدمات تندرج في إطار منع اختلاط الرجال والنساء في الجامعات والمعاهد العلمية. وتطور الأمر إلى إحراق أحزمة العبايات التي ترتديها النساء، ومنع أصحاب محلات الحلاقة من ممارسة عملهم من خلال قصات الشعر للشباب، كونه تقليداً للغرب.

تحريض ضد الحريات الشخصية

لغة التحريض تلك انطلقت من منابر المساجد التي سيطرت عليها الجماعة في مناطق سيطرتها، إلى جانب الوسائل الإعلامية التابعة لهم.
وتضمنت هذه اللغة التحريضية مواضيع أخرى عن عمل المرأة في المنظمات الدولية، والاختلاط في الجامعات والمطاعم، واستخدام الإنترنت.
واعتبرت إحدى طالبات جامعة صنعاء (طلبت عدم ذكر اسمها) في حديثها لـ” المشاهد” أن ما تقوم به جماعة الحوثي في الجامعات اليمنية، تشويه للدين الإسلامي.
وقالت: “نحن كطلاب في الجامعات، نغضب من أشياء لا نريدها، ومع ذلك نقدم جميع التنازلات من أجل أن نتعلم بسلام، ونتجنب الدخول معهم في احتكاكات تعيق طريق مستقبلنا، كما نجبر على الصمت والخضوع، لأنها جماعه لا ترحم من يقف في طريقها”.
وأضافت: “أُجبرنا على الالتزام بالقوانين التي يصدرها ملتقى الطالب الجامعي، الذي يسيطر على أمن الجامعة، ويقوم بإصدار القرارات الخاصة بالطلاب، كما امتنعنا من الاختلاط مع زملائنا الذين نناقش معهم أشياء خاصة بالدراسة، وأُجبرنا على الصمت على ما يقومون به من انتهاكات في حقنا”.

تضييق في الأعراس

وفي مديرية كحلان عفار بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن)، وصل الأمر ببعض المحسوبين على جماعة الحوثي، إلى تقديم شكوى لدى الجهات المعنية باستقدام أصحاب الأعراس للعازفين والمغنين، معتبرين ذلك يتنافى مع حرمات البيوت والأعراض والدماء والشهداء والأسرى، حد قولهم.
ويعد ذلك تضييقاً آخر وتحريضاً على المواطنين الذين يستقدمون العازفين والمغنين، وفقاً لعادات وتقاليد الشعب اليمني في الأعراس والمناسبات الخاصة.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، الدكتور عادل الشرجبي في حديثه لـ” المشاهد” ، أن جماعات الإسلام السياسي تنظر إلى الصراع باعتباره صراعاً بين هويات، وليس صراعاً بين مصالح سياسية واجتماعية واقتصادية، وتأكيداً لذلك تلجأ كل جماعة من جماعات الإسلام السياسي، لاسيما في حال قوتها، إلى فرض توجهات وممارسات سلوكية متزمتة، لتؤكد للمواطنين في المناطق القبلية، التي تشكل قاعدتها الاجتماعية ومخزونها البشري، أنها الأكثر تمسكاً بقيم الإسلام الأصولي الصحيح، وعادات وتقاليد المجتمع القبلي التقليدي في اليمن، لذلك لاحظنا خلال الفترة الماضية أن الحوثيين ألزموا الحلاقين بعدم تنفيذ قصات شعر للشباب قالوا إنها تخالف عادات وتقاليد المجتمع اليمني، وفرضوا على خياطي العباءات النسائية عدم إضافة أحزمة لها، وأحرقوا ما هو متوفر منها في محلات الخياطة، وألزموا شركات النقل البري بعدم بيع تذاكر السفر للنساء اللاتي لا يرافقهن “محارم”، وأغلقوا بعض الكافيهات والمطاعم بدعوى أنها أماكن للاختلاط.
وأكد الشرجبي أن جماعات الإسلام السياسي في اليمن، تخلط، عن قصد، بين تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعظيم، وقيم وثقافة القبيلة، بهدف مقاومة التحديث، وهو أمر لم نشهد مثله من قبل جماعات الإسلام السياسي الشيعية والسنية في المجتمعات غير القبلية (إيران، لبنان، مصر، وتونس) على سبيل المثال. هذه الثقافة القبلية أفرزت تشابهاً بين الحوثيين والإخوان المسلمين والسلفيين الوهابيين، حد قوله.

انقسام داخلي

ويبدو أن حالة التضييق التي تقوم بها الجماعة بحق المواطنين، وحملات إغلاق الأماكن العامة، ما هي إلا انعكاس للوضع الداخلي وحالة الانقسام الذي يشهده الحوثيون، حيث نجد في الداخل صراعاً واضحاً بين الجناح العقائدي (المتزمت) الذي يطالب بإغلاق الكافيهات والأماكن العامة والمعاهد، ومنع الاختلاط في عدة أماكن، تحت حجة الحفاظ -حد قولهم- على “الهوية الإيمانية” التي أصبحوا يتغنون بها ويحاربون الناس تحت ظلالها، وبين الجناح المعتدل الذي يحاول أن يقف ضد تلك الممارسات، في محاولة منهم لإظهار الجماعة بصورة معتدلة بعيدة كل البعد عن التعصب الذي كانوا ينتقدونه في الجماعات الإسلامية الأخرى.
وقالت الإعلامية عبير بدر: “على جماعة الحوثي التركيز على تعزيز قيم احترام المرأة واحترام الآخر بشكل عام، لا أن تعامل المواطنين كأنهم ناقصو أهلية، وبحاجة لمن يراقبهم ويفرض عليهم ماذا يفعلون، وماذا لا يفعلون”.

https://almushahid.net/58206/

أسماء العميسي.. من حبل المشنقة إلى 15 عاماً خلف القضبان

صنعاء – فاطمة الأغبري:

بعد الحملات التضامنية والضغوط الدولية التي تبناها المجتمع المدني في الداخل والخارج، بشأن الحكم القاضي بإعدام أسماء العميسي، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة (تنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب)، حكماً جديداً، في 9 يوليو 2019، قضى بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن 15 عاماً.
وصدر في الـ30 من يناير 2018، حكم بإعدام أسماء العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، رمياً بالرصاص حتى الموت، بتهمة “تشكيل شبكة للتجسس”.
وطالبت منظمة العفو الدولية، حينها، جماعة الحوثي، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة، وسرعة الإفراج عن أسماء التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، كما طالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة، ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.
وكان عناصر تابعون لجماعة الحوثي اعتقلوا العميسي في منطقة مذبح (شمال العاصمة صنعاء)، في 7 أكتوبر 2016.

من هي أسماء العميسي؟

ولدت أسماء ماطر محمد ناجي العميسي، وهي ربة منزل، في الـ7 من يوليو 1995، لأب من مديرية السدة بمحافظة إب، وأم حضرمية.
تنتمي أسماء لأسرة فقيرة كغيرها من الأسر اليمنية التي تعاني قسوة الحياة، فهي الطفلة الطموحة التي لم يتسنَّ لها إكمال دراستها كأية بنت يمنية تطمح إلى أن تصبح امرأة لها شأن في المجتمع، حيث وصلت إلى الصف التاسع أساسي، وبعدها تم تزويجها وهي في عمر الزهور، ثم انفصلت عن زوجها الأول.
وفي 15 مايو 2015، تزوجت بالقيادي في تنظيم القاعدة “خالد سالم الصيعري”، دون معرفة أن زوجها ينتمي إلى تنظيم إرهابي.
وتعرضت أسماء خلال فترة ارتباطها بـ”الصيعري”، للانتهاك والاضطهاد، وحرمت معه من الحق في العيش بأمان.
وتنقلت مع زوجها من منطقة إلى أخرى في أرياف محافظة حضرموت، قبل أن يتركها ويفر في سبتمبر 2016، من كمين نصبته له قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بالقرب من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وتم بعد فراره، احتجاز أسماء من قبل قوات التحالف العربي، لفترة قصيرة، ثم تم الإفراج عنها. لكن محنتها لم تنتهِ عند هذا الحد، بل كانت نقطة البداية لمعاناة أخرى.

تهم ملفقة

بعد الإفراج عنها من قبل قوات التحالف العربي، قررت أسماء التوجه إلى صنعاء، للبحث عن ملاذ آمن بالقرب والدها.
وتطوع أحد أصدقاء عائلتها بنقلها من المكلا إلى صنعاء، برفقة مسافر آخر، لكن عناصر نقطة أمنية تابعة لجماعة الحوثي في منطقة مذبح (شمال العاصمة صنعاء)، أوقفوا السيارة في 7 أكتوبر 2016، واحتجزوا أسماء وآخرين معها، وتم إيداعها في حجز الكرامة لمدة يومين، بحسب تقرير المحامي الموكل في قضيتها، ثم حولت بعد ذلك إلى سجن مبنى إدارة البحث الجنائي لأكثر من شهر ونصف، وعندما ذهب والدها لزيارتها، فاعتقل هو أيضاً.
هنا اسودت الحياة في عيني الشابة ذات الـ23 عاماً، بعد أن وجدت نفسها بين 4 جدران، كل جدار يحمل قصة مظلوم قذف به الظلم بين أركانه، في سجن البحث الجنائي.
حرمت أسماء العميسي لشهور، مع المتهمين الثلاثة الذي اعتقلوا معها، من التواصل بأحد. فيما أفرجت جماعة الحوثي عن والدها، في 26 يونيو 2017، مقابل دفع مبلغ مالي.
وقال والد أسماء، البالغ من العمر 50 عاماً، في تصريح أدلى به لمنظمة العفو الدولية، إن ابنته تعرضت للكم والضرب بالعصا على يد إحدى الشرطيات، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين في القضية، وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا من السقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، أسماء، إلى جانب اثنين، بالتعاون مع قوات السعودية والإمارات في الحرب ضد الجمهورية اليمنية، مع العلم أنهم قبل ذلك لفقوا لها تهمة الزنا وارتكاب أفعال فاضحة تخدش الحياء، وحمل سلاح ناري نوع مسدس بدون ترخيص.

“استخدام القضاء لغايات سياسية”

علقت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، بالقول: “كان الأمس يوماً حزيناً للمحتجزين في اليمن. حُكم على أسماء العميسي، وهي أم لطفلين، بالسجن 15 عاماً، كل يوم تقضيه في السجن هو وقت مسلوب منها ومن حياة طفليها”.
وأكدت المنظمة أن سلطة الأمر الواقع (الحوثية)، تستخدم القضاء لغايات سياسية، وطالبت بإلغاء الحكم الجائر بحق أسماء، والإفراج عنها فوراً.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، لـ”المشاهد” إن الحكم الصادر بحق أسماء، كان مجحفاً، بالرغم من أن المحكمة أوردت في أسباب حكمها، أن أسماء لم تلتحق بالقوات الإماراتية كجندية، أو تعمل معها، لعدم وجود الدليل على ذلك، وهو ما يعني عدم صحة التهمة الموجهة لها من النيابة العامة”.
وأشار صبرة إلى أنه، ونظراً للحكم المجحف بحقها الذي لم يعطِ أولويات أن لديها أطفالاً لا يوجد من يرعاهم ويهتم بهم غيرها، فقد طلبوا من المحكمة تقرير الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا.
تجدر الإشارة إلى أن أسماء العميسي هي أول شابة يمنية كانت تواجه حكم الإعدام، قبل التخفيف، في محاكم جماعة الحوثي.

https://almushahid.net/?p=45712

للمرة الثانية التحالف العربي يرفض منح تصريح اقلاع للخطوط الجوية اليمنية

للمرة الثانية على التوالي يتعمد التحالف العربي الذي تقوده السعودية و عبر غرفة الاجلاء التابعة له على عدم الموافقة في  منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح الاقلاع لرحلتها 606/607 و 608/609 المتوجهة من مطار عدن الى جدة. يوم هذا السبت الموافق 1 يونيو الجاري.وكذلك رحلة عدن القاهرة عدن يوم الاحد 600/601 .

التحالف يتجاهل معاناة المسافرين الذين ياتون من محافظات اخرى ويتحملون مشقة السفر وهو الحال ايضا للحكومة الشرعية فاقدة الارادة التي تقف عاجزة امام ما يمارسة التحالف من انتهاك متعمد في حق المسافرين .
مؤلم جدا ان يصل بنا الحال في اليمن الى ان نحرم من ابسط حقوقنا وهو حق التنقل.

توضيح⭕

غرفة الاجلاء ترفض رحلات السبت والاحد رقم 606/607 ورحلة 608/609 وكذلك 600/601لطيران اليمنية .

31 مايو 2019
بلغنا من قبل مكتبنا في جدة بعدم الموافقة على رحليتين من قبل غرفة الاجلاء لدول التحالف منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح الاقلاع لرحلتها 606/607 و 608/609 المتوجهة من مطار عدن الى جدة. يوم غدا السبت الموافق 1 يونيو الجاري.

وكذلك رحلة عدن القاهرة عدن يوم الاحد 600/601. وعلى الراغبين السفر للقاهرة عبر سيئون عليهم التحرك الي مطار سيئون لمن يرغب .

وان امتناع دول التحالف منح طيران اليمنية تصريح الاقلاع جاء من دون ابداء السبب. وتم الرفع بالتشغيل من مطار سيئون
وتؤكد الخطوط الجوية اليمنية بانها ستضطر للتشغيل من مطار سيئون يوم الاحد على متن طائرتها الموجودة حاليا في مطار سيئون الى جدة والقاهرة والايفاء بوعودها تجاه ركابها.

وتستغرب اليمنية من الغاء الرحلة رغم علم التحالف بوجود حالات انسانية ..

ودعا المصدر المسافرين الى عدم القلق بشأن الرحلة حيث وان قيادة الشركة تعمل بشكل مستمر على اعادة تشغيل الرحلة وستقوم بنقل المسافرين من عدن الى مطار سيئون, وكذلك الركاب العائدين من جدة على متن حافلات نقل من مطار سيئون الى العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء على نفقتها الخاصة وفقا لتوجيهات القيادة العليا للشركة حرصا منها على مسافرينها ...

المراة اليمنية بين سندان القانون ومطرقة العنف الاجتماعي

تقرير: فاطمة الاغبري
لم تكن تعلم الأم الثلاثينية من عمرها والتي كانت تتخذ من الصف الامامي في قاعة المحكمة مكانا لها، ان طعنت غدر ستباغتها من شقيقها العشريني الذي لملم كل شجاعته وقوته لينهي بها  حياة شقيقته وسط قاعة المحكمة امام القاضي وكل الحاضرين، وكانه اعتقد بان ماقام به عمل بطولي يستحق عليه وسام الشجاعة .
وبخطوات مترنحة تمسك على ما تبقى لها من خيوط امل البقاء على قيد الحياة  توجهت الى منصة القاضي الذي لجات له من اجل انصافها من ظلم شقيقها الذي رفض تزويجها رغم انها ثيب وام لاطفال ،وبمشهد درامي موجع حد البكاء  سقطت امام القاضي وهي تلفظ انفسها الاخيرة مضرجة بالدماء التي كانت كل قطرة منها تشهد ضد قانون يظلم فيه النساء، واسر يستقوي فيه الرجل على المراة،ومجتمع يعتبر مطالبة المراة بحقها خروج عنهم وجرم يجب ان تصل عاقبته  حد القتل.

تقول المحامية وداد الحالك ان  اكثر ماضر المرأة التي تقدمت  للقضاء هو القانون واجراءات رفع الدعوى حيث كان لهما الدور الكبير في ازهاق روحها، ففي قانون الاحول لشخصية رقم (17) لسنة 2017 نصت المادة (18) على ضرورة لجوء المرأة للقضاء في حال رفض ولي امرها تزويجها،وفي حال امر القاضي بتزويجها وامتنع امر القاضي يليه الاقرب فالاقرب فإن فقدوا اوعضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
وعن الخلل القانوني الذي يكمن في مثل هكذا قضايا بغض النظر عن مكان وقوعها ،يؤكد المحامي علي الديلمي رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات  ان ماحدث في قاعة المحكمة يمكن اولياء الدم العفو عن القاتل وابداله بالدية،مشيرا الى ان ذلك تحايل واضح ،ولو كان الجاني هو الاب فلن ينال عقابه بحسب القانون كون الاصل لايعاقب بالفرع ،وهنا نجد ان معظم قضايا العنف المرتكبة ضد النساء لا تقابل بالانصاف بسبب تمييزها في القانون اليمني.
ويرى الديلمي ان كل تلك لاشكاليات والثغرات تشجع معظمها على قتل الضحايا من النساء وخاصة في القضايا الاجتماعية.
وتمنى الديلمي ان لايترك حق الدولة ،وضرورة انزال عقوبة بالجاني خصوصا ان الجريمة ارتكبت داخل المحكمة واثناء المحاكمة .

العنف القانوني
وبنظرة تاملية الى قانون الاحوال الشخصية ،و قانون الجرائم والعقوبات اليمني،وقانون العمل،وقانون الاحوال المدنية والسجل المدني ،وقانون الجنسية،وقانون تنظيم السجون سنجد احتواءهم على مواد قانونية تمييزية ضد النساء ،وهو ما يطلق عليه( العنف القانوني) ففي قانون الجرائم والعقوبات على سبيل المثال تنص المادة (26)من القانون  ووفقا لبعض التفسيرات الفقهية مادة تبيح استخدام الحق وان ترتب عليه ضرر.
وكذلك المادة (232)التي تخفف عقوبة قتل الزوج لزوجته او الاعتداء عليها اعتداء يفضي الى عاهة وذلك في حالة تلبسها بجريمة الزنا الى الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة مالية بدلا من الاعدام قصاصا في وقت يعاقب المشرع الزوجة في حال قتلت زوجها.
وتحدد المادة (42) دية المراة نصف دية الرجل وهذا لوحده يكفي لهذا القانون التميزي الذي قلل من المراة رغم ان النفس بالنفس هكذا قال كتاب الله ولم يحدد اذا كانت نفس امراة او رجل .
وهنا اعتبرت  الناشطة النسوية انتصار سنان ان القوانين التمييزية ضد النساء في القانون هي من ساهمت ولاتزال تساهم في العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي ، وحملت انتصار  المجتمع استمرار جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب كونه يعمل المستحيل من اجل التبرير لتلك الجرائم لمجرد ان الضحية امراة ضعيفة لاحول لها ولاقوة.
كما يرى الناشط السياسي واحد المهتمين بقضايا النوع الاجتماعي لبيب ناشر ان عدم وجود قوانين صارمة تجرم العنف ضد النساء تعد احد اسباب تزايد العنف  ،واردف قائلا :" دستورنا مستمد من الشريعة الاسلامية،والتفسير الحرفي  الخاطئ للاية القرآنية (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغو عليهن سبيلا) جعلت من الطبيعي استباحت ضرب الرجال للنساء تحت مسمى تأديب.

وقد تقدمت اللجنة الوطنية للمراة في سنوات سابقة بمقترح تعديلات قانونية للمواد التي تميز بين الرجال والنساء ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم وبسبب ما آلت اليه الاوضاع اصبحت تلك التعديلات في غياهب الجب .
وهو ما اوضحه  تقرير حول وضع المرأة العربية لعام 2017 اعدته منظمة الاسكوا، وهيئة الامم المتحدة للمراة،والجامعة اللبنانية الامريكية حيث اكد عدم وجود اي اصلاحات في الدستور اليمني تتعلق بالعنف ضد النساء، حيث بقت تلك  المواد معلقة .

ضعف المؤسسات الامنية
ويلعب ضعف المؤسسات الامنية الدور الكبير في تزايد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحديدا النساء، وهنا اكد الصحفي فخر العزب ان هناك ضعف في الجانب الامني ،في كافة المستويات في جميع المناطق خاصة الواقعة تحت سيطرة قوات الشرعية وارجع السبب الى الحرب التي دمرت منظومة المؤسسة الامنية، وخاصة جهاز الاستخبارات .
واضاف فخر بالقول "ان استنقاص المجتمع للنساء واعتبارها خطيئة هي من زادت من احتقار النساء لدى الاجهزة الامنية نفسها التي تساهم في تفاقم وتزايد جرائم العنف ضد النساء.
ويؤكد لبيب ناشر ان الاجهزة الامنية تتحمل جزء كبير من المسؤولية وذلك بسبب عدم الضبط عند تقديم شكوى من قبل المراة ضد الرجل سواء زوجها او اخوها او حتى والدها ،وشدد على قصور الاجهزة التشريعية التي لم تسن قوانين صارمة تضمن للنساء حقوقهن ضد اي تعنيف.

كما تلعب الحرب الدائرة في اليمن الدور السلبي في تزايد ظاهرة العنف ضد النساء بناء على النوع الاجتماعي سواء على مستوى الاسرة  او على مستوى المجتمع، وهنا تؤكد غادة السقاف ناشطة حقوقيةفي ان العنف يتزايد اثناء النزاعات المسلحة ،حيث تضطر المراة للنزوح او البحث عن عمل بسبب فقدان عائلها ،فتصادف نماذج مختلفة من افرادالمجتمع ممن يستغل حاجتها ،ويمتهن كرامتها،فتتعرض للعنف النفسي،اواللفظي،اوربما الجسدي.
وهذا ما نلتمسه بالفعل في الثلاث سنوات الاخيرة حيث تزايدت حالات العنف المبنية على النوع الاجتماعي في مناطق عدة فنجد من يزوج ابنته الصغيرة واخر يتحرش بالنساء ناهيكم عن الاختطافات والاغتصابات، والعنف الجنسي والجسدي الذي بات منتشرة وبشكل مخيف جدا.

عيب مجتمعي
ويساهم المجتمع في تزايد حالات العنف وذلك بالدور السلبي الذي يلعبه تجاه النساء لمجرد انهن نساء لاحول لهن ولا قوة كتبت لهن الاقدار ان يكونين في مجتمع تسيطر عليه ثقافة العيب، وهنا يرى فخر العزب ان سبب تضاعف العنف ضد النساء يعود للعرف الاجتماعي الذي ينظر للنساء باعتبارها مواطنة من الدرجة الدنيا ،وينظر اليها باعتبارها عار لدرجة عدم قيام ذوي النساء المعنفات بالابلاغ عن الجرائم التي تتعرض لها النساء وخاصة جرائم الاغتصاب وذلك خوفا مما يعتقدونه انه عيب مجتمعي.
كما يرجع لبيب ناشر سبب تزايد العنف الى عدم وجود ملجأ تلجئ له المرأة المعنفة فتضطر الى الصبر وتلقي التعنيف مرة ومرتين وثلاث من الاب او الزوج او الاخ الذين تربوا على ثقافة العنف ضد النساء.
واشارت الناشطة الحقوقية غادة السقاف الى ان دور المجتمع تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء يختلف من شخص لاخر وذلك بحسب درجة الوعي والايمان بالحقوق .
ووجهت غادة اللوم للمجتمع الذي يحمل المرأة  اللوم والنقد حتى وان كانت هي الضحية ،خاصة في جرائم الخطف والاغتصاب .
وقالت غادة:" لاتزال النظرة قاصرة للمرأة حيث يتم تحميلها نتائج اخطاء لم ترتكبها ،فالبعض يرى ان المرأة هي سبب وان كان غير مباشر فيما تعرضت له خاصة اذا تعرضت لتحرش او الخطف او الاغتصاب" ..واردفت بالقول :"وهناك اشكاليات تظهر تجاه هذه القضايا حيث يلجأ الكثير الى التكتم في حال تعرضت المرأة لهذا الانتهاك تجنبا للقيل القال.

التعامل الاعلامي
في الغالب ينقل الاعلام صورة نمطية عن النساء تساهم في تعزيز المفاهيم والعادات المغلوطة التي تؤدي الى العنف ضد النساء، بهذه الاجابة ردت بشرى العامري صحفية وناشطة حقوقية عن الصورة التي ينقلها الاعلام عن المراة، واكدت ان التعامل الاعلامي اللا مسؤول مع قضايا العنف ضد النساء سواء بالايجاب او السلب يعزز من المعتقدات التي تدعو الى قمع النساء وعدم اعطائهن حقوقهن في ممارسة كافة مجالات الحياة .

ومن جهة اخرى ووفقا لتقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق لانسان خلال النصف الاول من عام 2017 رصد 43 امرأة ،واصابة 119 اخريات في الحرب الدائرة وخاصة في مدينة تعز التي تشهد عدم استقرار امني، كما بينت تقارير حقوقية عن وجود 60% من المهجرين نساء ،و25%اطفال ،واوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان انها حققت في شهري سبتمبر واكتوبر من العام الماضي في انتهاكات وقعت ضدالنساء حيث وصلت الى 760 حالة انتهاك تضمنت مقتل 314 امراة ، اصابة 400 وتعذيب 11 امراة واخفائهن، وحالات وفيات من النساء بسبب العنف.
وهنا تظل قضايا الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي سواء الانتهاك باسم القانون او المجتمع  من القضايا التي تقلق الكثيرين خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يشهد كل اشكال العنف ضد المراة وصمت مريب من المجتمع الذي يقف كثيرا منه مكبل اليدين .
http://alwahdawi.net/mobile/news_details.php?sid=19555

#طفل_الميزان

اخبروا التحالف الذي قتلني اليوم اني لم اكُن قيادياً حوثياً ..لستُ الحوثي ولا المشاط ولا احد المطلوبين حتى ينهون حياتي بصاروخٍ ملعون لا يفرق بين الاهداف العسكرية ولا مدنيين.

انا كل جُرمي في هذا الوطن اني اعمل  من اجل اسرتي التي تتضور جوعاً والتي كانت تعتاش على بضع نقود اجنيها من عمل بسيط انهض له مبكراً واستمر فيه حتى المساء ، واليوم اسرتي لن تراني  سيستوطن الحزن اركان بيتنا ،وستبكي امي بدموع تحرق الفؤاد ولن استطيع كفكفت دموعها . 

اليوم لن اجلب الفرح للبيت لانني رحلت دون رجعة.

فوداعاً يا وطني وداعاً يا اسرتي وداعاً يا كل اصدقائي ودعاً يا احلامي المنقوشة على جدران حياتي. 

#طفل_الميزان

معتقل بهائي يواجه عقوبة الإعدام في اليمن

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعةلسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء حكما بالإعدام تعزيرا على المعتقل البهائي حامد كمال بن محمد  حيدرة.
وجاء هذا الحكم  الذي تضمن مصادرة كافة امواله وإغلاق كافة المحافل البهائية بعد اربع سنوات من الاعتقال الغير القانوني وتعرضه للتعذيب.
واختطف حامد حيدرة البالغ من العمر 52 عاما في ديسمبر على يد جهاز الامن القومي في صنعاء، وكانت التهمة الموجهة له آنذاك الارتباط مع ايران، وفي عام 2015 تحديدا بعد سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على صنعاء احيلت قضيته الى المحكمة الجزائية المتخصصة واتهم بالتخابر مع اسرائيل بسبب تواصله مع يعرف ببيت العدل الاعظم وهي الهيئة الادارية العليا للبهائية والتي تتخذ من مدينة حيفاء في فلسطين المحتلة مقرا لها.
ووصفت باني دوغان الناطق الرسمي باسم الجامعة البهائية العالمية بالامم المتحدة الحكم بانه غير مسبوق ومقلق للغاية.
وقال عبدالله العلفي الناطق باسم الجامعة البهائية في اليمن ان الحكم يتنافى مع المادة السادسة في الدستور اليمني والتي توجب على الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان  وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
واعتبرت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية (فيسبوك) ان حكم الاعدام يعد خطوة واحدة من سلسلة الخطوات المنتظمة ضد الاقليات البهائية في اليمن وهي حد قولهم محاولة لتشويه سمعتهم بهدف القضاء عليهم في اليمن وقمع التنوع الثقافي والديني.
وقالت المبادرة " يشكل إضطهاد بهاء في اليمن جزء من جدول اعمال النظام الايراني الذي نفذته لجنة مكافحة الإرهاب في انتهاك صارخ لحقوق الانسان والدستور اليمني.
ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية عبر مدير البحوث وانشطة كسب التاييد لشرق الأوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر الحوثيين بالغاء حكم الإعدام الصادر ضد حامد باعتباره سجين راي يحاكم بسبب معتقداته.
واعتبر فيليب ان الحكم جاء نتيجة لإجراءات معيبة بشكل اساسي بما في ذلك التهم الملفقة والمحاكمة غير العادلة والادعاءات الموثوقة بتعرض حامد للتعذيب وسوء المعاملة اثناء الاحتجاز.
واشار فيليب الى ان ذلك يعد جزءا من حملة قمع واسعة النطاق ضد النقاد والصحفيين والمدافعيين عن حقوق الانسان  والبهائيين  التي تسببت في عيش اسر باكملها في خوف على سلامتهم وسلامة ذويهم.
وقال فيليب: "يجب 
ومن جهة اخرى عبر مغاربة منتسبون للجامعة البهائية عن قلقهم المتزايد من تطور مسلسل الاضطهاد والاعتقالات التي مازالت تلاحق البهائيين في اليمن.
ودعا البهائيون المغاربة في بلاغ صادر عنهم كل الجهات الرسمية والهيئات الحقوقية ومختلف وسائل الإعلام الى ان يدخروا جهودهم في الدفاع عن هؤلاء المظلومين.
واستنكرت منظمة سام للحقوق والحريات والتي تتخذ من جنيف مقرا لها الحكم الصادر وطالبت الحوثيين بضرورة التوقف عن ملاحقة الاشخاص ومحاكمتهم بسبب معتقداتهم الدينية والاختلاف في التوجه السياسي والمذهبي.
ودعت المنظمة إلى ضرورة الغاء الحكم الصادر بحق حيدره والافراج عن المواطنيين المعتقليين على خلفية ممارستهم لشعارئهم الدينية والمذهبية.
ودعت سام إلى إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في ممارسة الشعائر الدينية. والمذهبية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على ايجاد بيئة متسامحة تخدم جميع المعتقدات والتوجيهات وصون حقوق المواطنيين في التعبير عن ارائهم.
ولاقى حكم الاعدام الذي اصدر في 2 من يناير ردود افعال مختلفة ورفضا لذلك اطلق صحفيين واعلاميين ونشطاء وسياسيين حملة توقيعات للتضامن مع حامد حيدرة.
وناشد المتضامنون في حملتهم الضمير الإنساني اليمني والعربي والاسلامي والدولي ومنظمة العفو الدولية وحقوق الانسان والمحاميين والصحفيين وكل من يهمه حرية الحياة الإنسانية وحقوق الانسان في حرية الراي والاعتقاد التدخل لإلغاء هذا الحكم مؤكدين ان تهمة التخابر مع اسرائيل في الوطن العربي والتهم السياسية مقاصل حقيقية ضد الراي والاعتقاد المخالف.
يذكر ان عدد البهائيين في اليمن يبلغ 1000 بهائيا وقد ازدادت وتيرة ملاحقاتهم بعد سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء وبلغ عدد الموجودين في المعتقل 6 لم توجه لهم اي تهمة بحسب منظمة سام كما اغلقت كافة المركز البهائية في اليمن .
الوحدوي نت- فاطمة الاغبري

ما الذي ينتظر صنعاء

ادت المواجهات المحتدمة منذ ايام في العاصمة صنعا ء بين مسلحي مليشيا الحوثي وقوات مايعرف بالحرس الجمهوري الموالية لصالح الى انقسامات في الشارع اليمني وبالاخص في مدينة صنعاء التي كانت تشهد هدوء نسبي وحرص من الطرفيين على ان لاتظهر خلافاتهم للسطح في ظل تمادي مليشيا بالحوثي وانقلابها على الاتفاق بينها وبين حزب المؤتمر الموالي لصالح والذي تعرض اعضاءه لاعتداءت مستمرة من قبل الحوثيين وصلت الى محاولة منعهم من الاحتفال بذكرى تاسيس المؤتمر التي،صادفت 24 اغسطس من هذا العام ومحاولة سيطرتهم على جامع الصالح في ميدان السبعين ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الشهر الماضي.
وانتهت تلك المواجهات بإعدام صالح في منزله والترويج انه تم قتله اثناء هروبه من صنعاء الى مسقط رأسه في،سنحان  واليوم تم الاعتداء على متظاهرات في صنعاء طالبين بجثمان صالح المحتجزة في المستشفى العسكري .
سناريوا غامض وفصول جديدة تنتظر صنعاء التي احكم الحوثيين المدعومون من ايران السيطرة عليها .

21سبتمبر اليوم الذي سقطت فيه اليمن مضرجة بالدماء

لا اعلم لما كل هذه الفرحة من قبل مليشيا الحوثي وحلفاءهم في المؤتمر الشعبي العام لما يعرف بيوم ٢١ سبتمبر الذي يعد يوم بائس لشعبٍ ووطن أنهكته الحرب التي سببها انقلابهم في 21 سبتمبر2014. انه لمن المخجل جداً أن يحتفلوا بيوم لم يترك لنا سوى ذكرى سيئة وواقع اليم لم تشهده اليمن من قبل .. انه اليوم الذي أهينت فيه كرامتنا كشعب وسيطر علينا من يعتقدون أنهم حماة الوطن وماهم إلا حماة للولاية التي يتشدقون بها وأبادوا لأجلها نصف الشعب.  21 سبتمبر لن نجده إلا في زقاق يوجد فيه رجل يطرق باب جاره على استحياء طالباً منه ما يسد رمقه ورمق أطفاله . ٢١ سبتمبر سترونها في مظاهر مسلحة وشعارات للموت تحل محل العلم اليمني ٢١ ستجدونه ممزوج بدم الأبرياء الذين يتساقطون دون أي ذنب اقترفوه . - ستجدونه بمؤسسات دولة أسقطت ونهبت وتحول الموظفين فيها إلى عبيد يعملون دون اجر. - ستجدونه في رواتب منقطة ومدارس أغلقت ومستشفيات لم تعد تستطيع تقديم اي خدمة للمواطنين . - ستجدونه في مساجد تحولت إلى دواوين للمقيال - ستجدونه في خطيب مسجد يفرض عليك بقوة السلاح - ستجدونه في عين طفل فقد أهله
 - في بيت مدمر - في محافظة محاصرة - في حياة مليئة بالبؤس - في مساجد لا تعرف منابرها إلا لغة التحريض على العنف والكراهية - في أجهزة أمنية حولت الشعب إلى مطلوب ومعتقل ومطارد. - في معتقلات تملاء البلاد - في اعلام داسوا عليه بالاقدام - في سجون تخفي قصص مؤلمة .. قصص التعذيب والاهانة والحرمان من ابسط الحقوق . - في قلب ممزق من شدة الألم لأم لم تستطيع رؤية ابنها المعتقل - في صورة معلقة لطفل زج في الحرب وحُرم من حقه في الحياة . - في نسيج اجتماعي تمزق - 21 سبتمبر ستجدونه في سيادة انتهكت و مواطنين تشردوا في كل مكان. - في اشتياق امرأة لولدها وزوجها ورجل لأطفاله ووطنه - في شعب أصبح مقسم مذهبياً وطبقياً ومناطقياً - في صوت طفل يبكي من شدة الجوع - في صورة طفل حرم من والده - في شكوى المواطنين في الشوارع من ضيق حالهم - في مصالح تخنقنا كشعب وتقتلنا باليوم ألف مرة - في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط والغاز - في انقطاع الكهرباء - في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية - في مشاريع خيالية ظهرت مؤخراُ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي - في ايجار المنازل المتراكمة وتسلط اصحاب البيوت - في مرضى يموتون في الداخل بسبب عدم قدرتهم على شراء الدواء
 ستجدون ٢١ سبتمبر في طوابير من البشر ينتظرون دورهم ليحصلون على مواد غذائية من فاعل خير او طوابير للحصول على فتات راتب أو طوابير من اجل شراء مواد غذائية برواتبهم الذي تحول بغمضة عين إلى مجرد بطاقة سلعية يستفيد منها هوامير الفساد. - ستجدونها في مخيمات النازحين الذين يعانون الأمرين . - ستجدونه في هيئة قذائف تنهال على المدنيين في تعز - ستجدونه في حصار على هذه المدينة التي تعاني من ويلات الحرب الداخلية والخارجية التي جلبها يوم 21 سبتمبر. - ستجدونه في إيرادات الدولة وهي تذهب للجيوب المشرفين والنافذين وغيرهم . في ٢١ سبتمبر ستجدون وطن ممزق وقتلة لم يرحموه فكيف تحتفلون يا هؤلاء بأوجاعنا؟!!!! إلا تخجلون مما فعلتموه بنا ؟

رفض محلي ودولي لحكم الإعدام الصادر بحق الصحفي يحيى الجبيحي

شكل حكم الإعدام الذي أصدرته "سلطة الأمر الواقع" في حق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي صدمة عنيفة في الأوساط السياسية والإعلامية داخل اليمن وخارجها.

ويعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة غير دستورية ) في حق الصحفي الجبيحي البالع من العمر 62عاماً والمعتقل منذ ثمانية أشهر مع نجله حمزة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع ( الحوثي ، وصالح ) في حق الصحافة والصحفيين حيث ذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير صادر عنها أن جماعة الحوثي ارتكبت (136) حالة انتهاك خلال عام 2016م منها (22) حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ولا يزال هناك (19) صحفياً مختطفاً بينهم صحفي مخفي قسرياً حتى اللحظة وهو الصحفي وحيد الصوفي.

الصحفي الجبيحي الذي اختطف يوم 6 سبتمبر 2016 هو ونجله حمزة من منزله على يد الأمن القومي وتمت مصادرة هاتفة النقال وجهاز الكمبيوتر وأوراقه وملفاته عرض للمحاكمة مرتين المرة الثانية كانت يوم الأربعاء 12 مارس /2017وهو اليوم الذي اصدر فيه القاضي عبده راجح حكم الإعدام بحقه بتهمة التخابر مع دول ما يسمونه بالعدوان ولم تتوقف تلك المهزلة المسمى بمحاكمة عند هذا الحد بل وصل بهم إلى رفض السماح للمحامي بالترافع عن موكله أو الدفاع عنه وهنا يتضح مدى خطورة الوضع الذي وصلت له جماعة الحوثي وصالح في استغلال القضاء من اجل الخلاص من خصومهم يأتي في مقدمتهم الصحفيين والسياسيين .

 حكم الإعدام لاقى ردود أفعال واسعة على المستوى المحلي والدولي فمن جهة طالب آل الجبيحي وبني بكر وهما من ابناء المنطقة التي ينتمي لها الصحفي في بيان صادر عنهم ببطلان الحكم وحملوا مسلحي الحوثي وقوات صالح المسؤولية الكاملة على سلامة الصحفي الجبيحي ونجله.

وعلقت ابنة الصحفي الجبيحي سحر على حكم إعدام والدها بقولها "والدي الصحفي هو واحد من أبناء الشعب الذين أُعدمت أحلامهم المشروعة و أُعدمت رواتبهم التي يعتاشون منها ويعيلون بها أسرهم وواحد من أبناء الشعب الذي اختاروا أن يبقوا في وطنهم رغم كل الحروب الممنهجة ضدهم من الداخل والخارج .

وأضافت "واليوم يواجه هذا الحكم المجهز مسبقاً ودون السماح للمحامي حتى بالمرافعة ولأن القضاء بكل طقوسه وشخوصه أصبح خاضعا لسلطتهم ولأن كل ما حدث منذ بداية الأمر غير قانوني , فلا بد لهذا السيناريو أن ينتهي بلحظة تنوير نصحو بها من كابوس ميليشيا الظلام .

من جانبه، قال سفير اليمن في المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان إن الحكم بالإعدام على الصحافي والكاتب يحيى عبد الرقيب الجبيحي لا يفسره شيء أكثر من أن الائتلاف الانقلابي قد دخل مرحلة الموت السريري ويجري إنعاشه بهذا التهريج الذي يجمع بين القسوة واللامسؤولية.

رسمياً رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين حكم الإعدام التعسفي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بصنعاء بحق الصحفي في ثاني جلسات محاكمته.

وأكدت أن الحكم غير الدستوري ولا قانوني يستهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية ويعمل على إعادة اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية...ويؤدي إلى نشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين، كما جددت موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام مايسمى بمحكمة أمن الدولة.

ودعت كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير التضامن مع الزميل ورفض هذا الحكم والعمل على ايقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية أن حكم الإعدام يعد عملا إرهابيا لا يختلف عما تقوم به أي منظمة إرهابية وتجسيداً لنهج المليشيا في تصفيه المعارضين لهم وتسعى إلى إرهاب الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم .

وطالبت الخارجية كل من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة والتدخل العاجل لوقفها والإفراج عن الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي وإنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والافراج عن كافة المختطفين في سجون مسلحي الحوثي وقوات صالح .

كما دعت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الشرعية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط على مسلحي الحوثي وقوات صالح للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرياً والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم .

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين، تأتي بعد ان بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين من قبل المسلحين.

أما التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد اعتبر الحكم الصادر من محكمة امن الدولة حكماً باطلاً صادر عن سلطة تفتقر إلى الشرعية ومن محكمة غير دستورية وفي محاكمة انعدمت فيه أدنى معايير وإجراءات المحاكمة العادلة حد قولهم.

اتحاد الجاليات اليمنية قال "أن الحكم الصادر في حق الجبيحي يستهدف بدرجة رئيسية كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية وينشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين".

عالمياً حذر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانغر من يشرفون على هذه المحاكمة من إلحاق الضرر بالصحفي الجبيحي مؤكداً أن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات التابعة له في أنحاء العالم والشركاء الدوليون سوف يعملون على ضمان مواجهة المعنيين للعدالة عن جريمتهم تلك.

ومن جهة أخرى وصفت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود في المنظمة أليكسندرا الخازن حكم إعدام الصادر عن محكمة تخضع لسيطرة الحوثيين انه يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للصحفيين في البلاد وأنه جاء في سياق محاكمة جائرة وينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي مطالبة في الوقت ذاته “قادة الحوثيين بإطلاق سراح الصحفي فوراً“.

وعلى نفس الصعيد طالبت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي مسلحي الحوثي وقوات صالح بالإفراج عن المختطفين لديها وإيقاف محاكمتهم وفي مقدمتهم الـ 36 معتقلا الذين بدأت محاكمتهم السبت قبل الماضي، خشية تمادي المحكمة في استمرار إصدارها أحكاما بالإعدام على الذين يحاكمون أمامها على غرار الحكم الصادر بالإعدام على الصحفي الجبيحي.

ودعت كافة منظمات حرية التعبير والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي الجبيحي والسعي إلى وقف محاكمات المختطفين في سجون الحوثي

أما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- فقد أكدت ان الحكم الصادر هو انتهاك للقانون الدولي، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ودعت المجتمع الدولي إلى إدانته، والعمل على وقفه بكل السبل الممكنة".

منظمة العفو الدولية بدورها رفضت حكم الإعدام وطالبت في تغريدة لها على موقع "تويتر" بإعادة محاكمة الجبيحي محاكمة عادلة أو الإفراج عنه فوراً.

واستمراراً لرفض الحكم الجائر أطلق عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإطلاق سراح الجبيحي باللغتين العربية والانجليزية تحت عنوان #الحرية_للصحفي_يحيى_الجبيحي كما أطلقوا حملة توقيعات تطالب المجتمع الدولي بالضغط من أجل بإيقاف حكم الإعدام وإطلاق سراح الصحفي الجبيحي .

العبسي ووجبة العشاء الأخيرة

فاطمة الاغبري

مرت ثمانية عشر يوماً منذ وفاة  المدون والصحفي والأديب اليمني محمد عبده العبسي الذي توفى يوم 21-12-2016م في ظروف غامضة ،ولا يزال جثمانه حتى هذه اللحظة في ثلاجة الموتى بمستشفى الكويت بصنعاء التي تخضع لسيطرة مليشيا الانقلاب ( سلطة أمر الواقع ) .

وتداولت آنذاك عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي  خبر يفيد بأن سبب وفاة العبسي هي سكتة قلبية مفاجئة، وبعد ساعات من تداول هذا الخبر اتضح أن سبب الوفاة لم تكن سكتة قلبية كما تداولها الكثير ولكن كان سببها تعرضه لتسمم!! كيف ؟ وأين ؟ ومتى ؟  هنا يكمن اللغز وهنا تكمن علامات الاستفهام التي لم نجد لها أي إجابة وكل ما وجدناه قصة تقول أنه وفي اليوم الأخير من حياته كان بمعية ابن عمه الذي  تناول معه وجبة العشاء الأخيرة والتي نقلى على إثرها إلى المستشفى ..ابن عمه نقل للعناية المركزة، وكانت عناية الله معه ونجا من الموت بأعجوبة بينما محمد  لم يحالفه الحظ وفارق الحياة تاركاً علامات استفهام كثيرة.

 بالطبع تعددت الراويات حول ملابسات وفاة الصحفي العبسي، و تبقى رواية عشاءه الأخير هي الرواية التي اتفق عليها الجميع ،وقد تكون جزء من الحقيقة وليست كلها  ، والمهم هنا هو أن العبسي لم يمت بسكتة قلبية ولكن مات مسموماً.

 ظروف موته كانت ولا تزال غامضة لأنه من المؤكد قد يكون ذهب ضحية فضحه لقضايا فساد تبناها إعلامياً، كان آخرها القضية  التي كان يعمل على تجهيزها حول هوامير الفساد في النفط  والتي كان على رأسها ثلاثة من القيادات الحوثية البارزة  بحسب الوثائق التي تداولتها المواقع الاخبارية .. هذه القضية التي كان قد تحدث عنها مُسبقاً مع القيادي السباق لمليشيا الحوثي " علي البخيتي " والإعلامي " محمد الربع " واللذان بدورهما نشرا محادثاتهما الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الصحفي العبسي الذي كان يعلم تماماً مدى خطورة هذا الموضوع ورغم ذلك تمسك بواجبه كصحفي في التجهيز لنشر القضية وفضح المتلاعبين ممن لم يرحموا هذا الشعب الذي يتجرع المعاناة منذ الانقلاب الأسود على الدولة .

غادر محمد دنيانا وقبل أن تدفن قضيته ارتفعت أصوات  كثيرة منادية بضرورة تشريح جثته ،وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين ، وأسرته  بضرورة تشريح الجثة على أن يكون بإشراف طبيب شرعي يمثل النقابة .

توقفت قضية وفاته عند هذا الحد ولم نعد  نسمع عن أي تطورات جديدة حولها وها هي لا تزال جثته في  ثلاجة المستشفى معلقة بين السماء والأرض  تنتظر من ينصفها ويريحها من العناء التي هي عليه  .

أنا قد اعذر نوعاً ما حالة الصمت الحاصلة كون الحادثة حصلت في صنعاء التي تخضع لسيطرة مليشيا الانقلاب والذين  يعتبرون احد المتهمين الرئيسين  في قضية وفاة الصحفي محمد العبسي، ولكن هذا لا يعني التوقف عن المطالبة  بالوصول إلى الحقيقة التي نرجوها خصوصاً وان هناك أيادي خفية تلعب في القضية وتحاول تمييعها من اجل دفن الحقيقة .

أنا لا أخفيكم قلقي الشديد من أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام وتصبح مجرد ذكرى يتداولها الكثير، ورقم يضاف إلى الأرقام التي تتحدث عن قتل الصحفيين في اليمن  ولهذا على الجميع من الصحفيين والإعلاميين والناشطين وغيرهم في الداخل والخارج أن يعملوا كل ما بوسعهم من اجل إظهار الحقيقة فمحمد لن يرتاح إلا حينما يعرف الجميع من حرمه من ابسط حقوقه وهو الحق في الحياء . لن يرتاح إلا حينما يعلم الجميع من وراء حرمان أسرته وزملاءه وأصدقاءه منه .

ولذلك وجب علينا جميعاً  أن نكون صوت واحد للحق فالجريمة هذه ستتكرر وبشكل أوسع وستستهدف كل من يرتفع صوته  .

ثورة 26 سبتمبر القدم التي داست على الحكم الكهنوتي

عامان يمران علينا وجيل الضد لثورة 26 سبتمبر1962م يعبثون ويتحكمون بمصير أكثر من 24 مليون مواطن يمني أخرجهم  أجدادهم من نظام ملكي جائر اجبر الشعب على أن يكونوا بالنسبة لهم مجرد عبيد يقولون نعم وحاضر ويركعون للطغاة ويقبلون الركب إلى شعب لديه كرامه وحق في الحياة والتعليم والعمل .

إن ثورة 26 سبتمبر1962م العظيمة  تأتي هذا العام  وقبله العام الماضي في ظل صراع  قوي مع قوى الجهل والظلام الذين أردوا أن يثأروا لأجدادهم ويحولون اليمن إلى قطعة ارض ملك خاص والشعب إلى عبيد كما كان يفعل كبيرهم الذي داست عليه وعلى عرشه ثورة 26سبتمبرالعظيمة وثوارها الأبطال ، ولكن الجميل في هذا اليوم أن هذه الثورة  تأتي بعد 54 عاماً والشعب لايزال متمسك وبقوة بأهداف ثورة 26 سبتمبر  كما أنني الحظ أن ما نمر به اليوم جعل الكل يقدر قيمة هذه الثورة ويعرف أنها كانت بالفعل نافذة النور التي فتحت لإخراج اليمنيين من ظلمات الإمامة إلى نور الجمهورية  وان قادتها وأبطالها لم يقوموا بهذه الثورة من أجل مال أو مصلحة بل من أجل اليمن الذي عانى الأمرين من حكم الإمامة البائد الذي أذل هذا الشعب.. الذي لم يكن يستحق إلا العيش بكرامة كغيره من أبناء الوطن العربي.

أن ثورة 26سبتمبر الثورة الأم لكل اليمنيين هي الثورة التي لاتزال ترعب أحفاد الإمامة والرجعيين الذين جاؤوا لنا اليوم بحلة جديدة  اسمها ( جماعة الحوثيين ) وحليفهم  الإمام المقنع علي عبد الله صالح الذي طعن ثورة سبتمبر من الخلف وسمح للإمامين بالعودة مجدداً للسيطرة على هذا الوطن الذي لم يصل إلى ما وصله إليه إلا بعد تضحيات كثيرة لم تكن بالسهلة فاليمن الجمهوري كان حلمهم وحققوا هذا الحلم بإتحادهم وقوتهم وصبرهم وحبهم لهذا الوطن ارض وشعب .

اليوم وبعد مرور 54 عاماً من ثورة أجدادنا العظيمة لا اعرف ما الذي يمكنني قوله فهذه الثورة لا تكفيها الكلمات إنها أعظم مما تخطه ايدينا، ولكن ما يمكننا فعله هو الوقوف إجلالا  وإكبارا أمام هذه الثورة العظيمة ثورة علي عبد المغني ، وعبد الله السلال ، ،والثلايا ،والعيني ،والبيضاني ،و محمد محمود الزبيري،و أحمد محمد نعمان ،ومجاهد حسن غالب غيرهم من العظماء الذين كُتب تاريخهم بماء من ذهب على جدران ذاكرتنا وقلوبنا.