المقالح يطلب اعتذر من الدولة على جرائمها ضده

المقالح يطلب اعتذر من الدولة على جرائمها ضده

 

فاطمة الاغبري

طالب الصحفي اليمني محمد المقالح من الدولة تقديم اعتذر عن الجرائم التي ارتكبت بحقه خلال اختطافه وإخفائه قسراً

وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منتدى الشقائق العربي اليوم الاثنين الموافق 29/3/2010م وقد روى المقالح خلال المؤتمر قصته اختطافه وإخفائه وأكد المقالح بأن أقسى شيء وجه في عملية الإخفاء ألقسري هي منعه من الاتصال بأطفاله وتطمينهم على حالته كما كذب المقالح بعض الاخبار الذي تناولته الصحف من انه تعرض لشنق حيث قال " أنا لم أتعرض إلى الشنق كما تناولته بعض الصحف وما تعرضت له هو الاعدم الوهمي بالرصاص ".

ووصف المقالح العذاب النفسي الذي واجه كل فترة اخفائه بأنه اشد قوة من العذاب الجسدي مضيفاً بأن الوقت كان هناك يمر وكأنه خنجر يطعن في صدره .

يذكر أن الصحفي محمد المقال تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي بناء على توجيهات عليا وقد علل سبب إطلاق سراحه هو تدهور  حالته الصحية.

القضاء اليمني.. قضاء لا تعرف العدالة فيه مكان

القضاء هو السلطة الأكثر قوة في أي دولة من دول العالم وهذا شيء لا يمكن أن يختلف فيه اثنين  ، والدولة التي لا تتمتع بقضاء حُر ونزيه ومستقل  لا يمكنها  أن  تعيش حياة أكثر أمنناً واستقراراَ يتساوى كافة أفرادها أمام القانون  ، كما انه وبعدم وجود قضاء مستقل استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية  يجعل من  تلك الدولة مرتعاً للفساد والمفسدين وهو ما ينعكس سلباُ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدولة.. وللأسف هذا  هو واقع الحال في اليمن  التي يدعى فيها ( بقوة عين ) احترام سيادة  القانون والدستور.. فالقضاء اليمني ومع الأسف هو قضاء لا تجد العدالة فيه مكان فالأحكام التي تأتي تكون معظمها أحكام جائرة استمدت بعد  التلاعب بالقانون من قبل من لا ضمير لهم أو جاءت بناء على توجيهات تأتي من جهات مختلفة لها وزنها ، والقضاء في اليمن  بدون فخر واعتزاز لم يوجد من اجل أنصاف المظلومين أو محاسبة كل من لا يعمل  بالدستور والقانون بل على العكس هو وجد من اجل تنفيذ أوامر تصدر من جهات لا تريد غير مصلحة نفسها وتسير أمورها كما تريد .

فأي قضاء الذي يمكننا أن نثق به في الوقت الذي يحاكم المجني عليه ويترك الجناة يسرحون ويمرحون  دون أي ردع قانوني لهم  وهو واقع الحال  فيما تعرض له   الصحفي محمد المقالح الذي تم اختطافه وإخفائه قسرياً مدة أربعة أشهر وخمسة أيام  وعلى الرغم من فضاعة ذلك العمل إلا أن  القضاء لم يولي أي اهتمام لتك الحادثة واستمر في تعنته وظل يحاكم المجني عليه ضارباً بالدستور والقانون عرض الحائط وترك الجناة يمارسون كل أهوائهم في التقطع لناس واختطافهم والتنكيل بهم  دون أي محاسبة .

ولكن كل ذلك ليس بجديد على قضاء لم تعرف فيه العدالة مكان فهو القضاء نفسه الذي عرض الحقوقي والمدافع المستميت عن حقوق الكثيرين المحامي  محمد ناجي علاو لنيابة ،وهو القضاء نفسه الذي حكم على الصحفية أنيسة عثمان بالسجن ثلاث أشهر بسبب رأيها ،وهو القضاء نفسه الذي ظلم الكثير من أبناء هذا الوطن  من صحفيين ،ونشطاء،  وسياسيين ومواطنين عاديين  لم يعرفوا من هذا القضاء غير الظلم والإهمال والتسيب  وأنا هنا اقصد القضاء الذي يوجد فيه بعض القضاة المتلاعبين الذين يبيعون ضمائرهم وليس الكل لان هناك وفي هذا الجهاز تحديدا من يستحق الاحترام والتقدير ممن يريدون للعدل أن يكون له مكان  .

فيا ترى  وبعد كل ذلك أين هو هذا القضاء المستقل الذي تدعي وجوده السلطة دون حياء  في كل مكان وزمان  ؟.. أين هو من التجاوزات التي يقوم  بها النافذين ويتضرر منها المواطنين ؟  أين هو من الأمن الذي يرتكب خروقات  مختلفة أمام  مرأى ومسمع الجميع فمن منا لم يسمع بتجاوزات رجال الشرطة داخل أقسام  الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والمتمثلة بالأمن القومي والأمن السياسي والسجن المركزي والبحث الجنائي وغيرهم فهؤلاء هم  من يستحقوا فعلاً  أن يحاسبوا ويعاقبوا ويقفوا أمام القضاء ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر  .. هؤلاء هم من يجب أن يتخذ القضاء مجراه في جرائمهم وليس الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطن المغلوب على أمره لأن كل أولئك على الأقل لازالوا يحترمون الدستور والقانون ولا يرتكبون أي جريمة بحق هذا الوطن  .

في الأخير أقول إذا لم يوجد في هذا البلد ما يحكمنا ويساوينا أمام القانون مهما كانت منصبنا فلا داعي لان يكون هناك قضاء لأن قضاء غير مستقل وغير قادر على إرساء مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون  لا داعي منها وعلى القضاة الذين يبيعون ضمائرهم  من اجل إرضاء  الغير أن يجلسوا في بيوتهم فذلك اشرف لهم مما هم عليه الآن وعليهم أن يتذكروا أن الله حق . وأضيف إلى نهاية هذا المقال  ما قاله الدكتور عبد الكريم الأرياني في اللقاء الذي اجري له من قبل صحيفة السياسية الكويتية والذي قال فيها ( القضاء ليس ضعيف بل قضاء فساد يجب اجتثاثه)

 

محكمة أمن الدولة ) تمنع الصحفيين والنشطاء من حضور جلسة محاكمة المقالح

محكمة أمن الدولة ) تمنع الصحفيين والنشطاء

من حضور جلسة محاكمة  المقالح

فاطمة الأغبري

شددت المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن الدولة ) صباح اليوم السبت الموافق 6/3/2010م إجراءاتها تجاه المتضامنين مع الصحفي المعتقل محمد المقالح حيث أصدرت أوامر جديدة  منعت خلالها  ممثلي منظمة العفو الدولية و الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من الدخول إلى المحكمة والاستماع إلى جلسة محاكمة الصحفي المقالح التي عرض فيها حسبما صرحت أسرة المقالح تسجيلات صوتية كانت قد سجلت له حسب قرار الاتهام  الموجود لدى النيابة من 15/6/2007م، حتى 17/9/2009م.

وتأتي  هذه الإجراءات بعد إجراءات أخرى منع فيها الصحفيين والنشطاء من زيارة المقالح في سجون الأمن السياسي بصنعاء.

يذكر أن هذه هي الجلسة الرابعة التي يحاكم فيها المقالح أمام محكمة أمن الدولة منذ عرضه على النيابة بعد أربعة أشهر اخفي فيها قسرياً هذا وقد حدد يوم السبت القادم الموافق 13/3/2010م  موعد للجلسة الخامسة .

الشقائق يدعو للتضامن مع المقالح بما يحول دون تركه وحيدا وعرضه للتنكيل

تنعقد غدا السبت الموافق 6 مارس 2010 في الساعة التاسعة صباحا الجلسة الرابعة في محاكمة الصحفي محمد المقالح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في تهم ذات علاقة بنشره أخبار ومقالات عن حرب صعدة، وتأتي هذه الجلسة بعد منع عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين والسياسيين وأعضاء البرلمان من زيارته لمرتين متواليتين من قبل جهاز الأمن السياسي رغم وجود إذن بالزيارة من قبل النائب العام، وبعد توجيه عائلته  لمناشدة للصحفيين والسياسيين والحقوقيين للتضامن بعد أن تدهورت حالته الصحية، وفق البلاغ الصادر عنها، وحرمانه من أدويته ومنعه من الحصول على الكتب والصحف وحبسه في مكان مظلم باستمرار وإضرابه عن الطعام احتجاجاً على وضعه.

هذا وقد تم توجيه مذكره من قبل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين إلى النائب العام بفتح تحقيق مع عناصر جهاز الأمن القومي حول اختطافه وإخفائه لمدة أربع اشهر في بيت سري، علاوة على المطالبة بتحسين شروط سجنه وذلك بنقله من سجن السياسي إلى الاحتياط لكون مازال بريئا ولم تثبت التهم بحقه، وتمكينه من زيارة الأهل والأصدقاء والمتضامنين معه.

ويدعو منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان كافة النشطاء والحقوقيين والسياسيين والصحفيين لحضور جلسة محاكمة المقالح والتضامن معه بما يحول دون تركه وحيدا وعرضه للتنكيل، ولكون حضور الجميع لمؤازرته سيحول دون كسر عزيمته بالإجراءات الاستثنائية التي يخضع لها.

 

صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

 

 

 

الصحفي اليمني المقالح يقرر مقاطعة المحكمة

 

الصحفي اليمني المقالح يقرر مقاطعة  المحكمة

يمن تودي 

قرر الصحفي اليمني محمد محمد  المقالح اليوم الثلاثاء الموافق24/2/2010م في الجلسة التي يحاكم فيها تحت تهم تتعلق برأي واشتراكه في عصابة مسلحة   مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة امن الدولة )  التي يعرض عليها للمحاكمة وعلل سبب مقاطعته للمحكمة تأتي لعدم توفر ابسط اجرءات العدالة فيها .

وندد المقالح أثناء الدفاع عن نفسه أمام القاضي بطريقة الغير قانونية التي تم فيها ألقاء القبض عليه  في ساعة متأخرة من الليل دون مراعاة لأي مسوغ قانوني  واستغرب المقالح على ما قاله القاضي بأن هناك أمر قبض قهري موجود في ملف قضيته معلقاً (( كيف يكون هناك أمر قبض قهري لشخص مسالم معروف مكان   أقامته وعمله )) مضيفاً انه من واجبات العدالة وقبل أن تقوم بأي إجراء آخر أن يتم تحريره وإطلاق سراحه من يد الخاطفين .

كما رأى أن الذين جلبوه للمحاكمة عن طريق الاختطاف  لا يريدون من ذلك  تحقيق العدالة بقدر ما يريدون مكاناَ للغسل جريمتهم  وللممارسة الثأر والانتقام ضد المعارضين السياسيين .

وحول الحرب في صعده أكد المقالح فرحته الشديدة بقرار إيقاف الحرب على الرغم من انه لم يسمع به غير  يوم الاثنين 22/2/2010م .

وحول التهم الموجهة إليه من قبل سعيد العاقل قال بأن المقالات التي جمعت ويحاكم بسببها هي مقالات كتبت منذ ثلاث سنوات في حدود الرأي والتعبير متسائلاً " لماذا هذه المقالات لم تكون مجرمة قبل ثلاث سنوات وجرمه في هذا الوقت "؟. وحول تهمة اشتراكه  في عصابة مسلحة قال المقالح " أين هي تلك  العصابة وكم عدد أفرادها ولماذا إلى الآن  لم يقدموا إلى المحاكمة؟ !!! مشيراً إلى أن ذلك ليس غير إرباك شديد وان القضية برمتها رتبت على عجل .

 

الجدير ذكره هو أن الصحفي محمد المقالح  رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت ( التابع للحزب الاشتراكي اليمني )اختطف في تاريخ 17/9/2009م في ساعات متأخرة من الليل على يد مجموعة مسلحة ف كانوا يدعون  في بداية الأمر أنهم يتبعون الشيخ على العكيمي ثم كشفوا عن هويتهم للمختطف وقالوا أنهم مجموعة أمنية ومنذ اختفاء المقالح إلى تقديمه للعدالة كانت السلطات الأمنية تنكر معرفتها بمكانه وبعد أربعة أشهر تقريباً من الضغوطات المختلفة من قبل منظمات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء  الحقوقيين كشف عن وجود المقالح مع السلطات الأمنية وعرض مباشرة على النيابة بتاريخ  10/1/2010م .  وقد كان المحامي  هائل سلام هو من تولى  قضيته وتوقف عن متابعتها بعد أن أخبره المقالح بقراره الأخير بمقاطعة المحكمة .

 

 

 

 

نقابة الصحافيين تطالب بإشراكها في التحقق بجريمة إغتيال

الوحدوي نت دانت نقابة الصحافيين اليمنيين جريمة اغتيال الصحافي الشهيد محمد الربوعي من قبل عصابة بمحافظة حجة مديرية بني قيس على خلفية نشر قضايا فساد وتجاوزات لتلك العصابة. و استنكر نقابة الصحافيين هذه الجريمة البشعة التي تعد تصعيدا خطيرا ضد الصحافيين ، وسابقة مخيفة تنذر بمرحلة جديدة بالغة الخطورة تستهدف حرية الصحافة في اليمن. فأنها تطالب الجهات المعنية بسرعة إحالة الجناة إلى النيابة وإشراك النقابة في التحقيق. وعبرت عن مخاوفها الشديدة من البيئة غيرالآمنة التي يعمل فيها الصحافيون في بلادنا ، حيث صاروا يواجهون خطر الموت خصوصا في المناطق الريفية التي يخوض فيها المراسلون معركة شرسة مع النافذين والإقطاع والفاسدين. واستنكرت نقابة الصحافيين حملات التحريض المستمرة ضد الصحافيين من قبل اطراف عديدة ، معتبرة ان هذه الحملات خلقت ثقافة عداء وكراهية ضد الصحافيين ، وصلت حد إهدار دمائهم وإزهاق أرواحهم البريئة. واكدت بأنها ستظل تدافع عن الصحافيين ، وتصعد من فعالياتها الاحتجاجية واجراءاتها التضامنية والدفاعية عن الصحافيين اينما كانوا داخل اليمن،والوقوف أمام كل المعتدين على الصحافة وحرية التعبير . واستهجنت تصريحات المصدر الأمني بمحافظة حجة التي بررت جريمة قتل الزميل الربوعي بخلاف على قطعة أرض قبل الانتهاء من التحقيقات في القضية ، مستنكرة في الوقت نفسه التوجه الخطيرفي فبركة قضايا جنائية لتصفية حسابات مع الصحافيين واصحاب الرأي . مذكرة بالبلاغات التي تلقتها السلطات الامنية بالتهديدات والاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الشهيد خلال الأوانة الأخيرة ، دون ان تقوم تلك السلطات بواجباتها في حماية حياة الزميل. ودعت نقابة الصحافيين الوسط الصحافي لرص الصفوف لمواجهة المعركة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة في بلادنا ، والتضامن مع قضية اغتيال الزميل الربوعي . كما دعت المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة والسياسية للتضامن مع هذه القضية الخطيرة ومؤزارة النقابة لمتابعة هذه القضية حتى تتحقق العدالة .

المؤتمر السنوي لقادة قوات الأمن المركزي للعام 2010م

المصري :- القبض على ما يقارب 65ألف شخص مطلوبين للعدالة و135 خاطف

الحقيقة تودي
طالب قادة الأمن المركزي في اليمن بضرورة توفير وسائل نقل جوية لوزارة الداخلية ومن ضمنها الأمن المركزي وذلك من اجل العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب ومطاردة الخاطفين وسرعة التعامل مع التقطعات القبلية وعملية الإنقاذ والإسعافات في الطرقات السريعة، وكان ذلك خلال فعالية اختتام المؤتمر السنوي لقادة الأمن المركزي الذي انعقد في صنعاء خلال الفترة 15- 16 فبراير 2010م تحت شعار ( مواصلة تطوير الارتقاء بمستوى الأداء الأمني ) وبرعاية من وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها اللوء الركن مطهر رشاد المصري .
وقد افتتح الأخ اللواء / فضل عبد المجيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل أعمال المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الداخلية لقيادة قوات الأمن المركزي وذلك لما لها من دور ايجابي في تنفيذ الأعمال الأمنية باعتبارها القوة الأمنية الضاربة التي تواجه المخاطر من أجل تأمين وحماية وسلامة المجتمع.
وأوضح رئيس أركان قوات الأمن المركزي العميد محمد عبد الله صالح أن مؤتمر قادة قوات الأمن المركزي يهدف إلى تجسيد وترجمة الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تسعى في سبيل تطوير وتحديث البناء النوعي للمؤسسة العسكرية والأمنية وذلك من اجل رفع مستوى الأداء الأمني والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل .
كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة بالمرأة من خلال التدريب والتأهيل لتقوم بدورها النضالي في حماية المكتسبات الوطنية .
وقدتم خلال اليوم الأول من انعقاد المؤتمر عرض عدداً من أوراق العمل المتعلقة بنشاط قوات الأمن المركزي وقد حظيت الأوراق بنقاشات مستفيضة من قبل المشاركين والذين أشادوا من خلالها بقيادة وزارة الداخلية بشأن افتتاح مستشفى الشرطة النموذجية في إطار التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة وكذا توفير المتطلبات من عربات السيطرة على الشعب وسيارات النقل وسيارات الإسعاف وعربات الإشارة .
وفي ختام أعمال المؤتمر الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2010م دعا وزير الداخلية اللواء الركن مطهر المصري أفراد القوات المسلحة والأمن المركزي إلى حسم كافة القضايا والجرائم التي تتعرض لها بعض المديريات ورجال الأمن بقوة دون تردد أو رجوع إلى توجيهات عليا وخاصة المشهودة منها .
وأعلن المصري عن قيام قوات الأمن بالقبض على ما يقارب 65ألف شخص مطلوبين للعدالة و135 خاطف ممن ينفذوا عمليات الاختطاف وهم الآن في المحاكم ومنهم من هم تحت التحقيق في أجهزة النيابة .
وعلى نفس الصعيد ألقى قائد الأمن المركزي بمحافظة ذمار مسعد عبادة كلمة قال فيها " نحن في قوات الأمن المركزي نجسد الوحدة الوطنية والحفاظ على الثورة والتصدي لكل المؤامرات ونقدم كل التضحيات تلو الأخرى بعزيمة قوية وإرادة لا تلين مؤكدين العزم على تحقيق المزيد من الانجازات في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".
وأكد مسعد أن الوحدة ستظل مباركة وشامخة وراسخة وقوية في عقول وقلوب كل اليمنيين الشرفاء ولا خوف عليها من المؤامرات .. منوهاَ أن الواهمين الذين يغردون خارج السرب عليهم أن يستوعبوا الدروس التاريخية .
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها استمرار التأكيد على توفي الحماية القانونية لمنتسبي قوات الأمن المركزي والتأكيد على الاهتمام بأسر الشهداء والمتقاعدين من منتسبي قوات الأمن المركزي وإيجاد الآلية المناسبة لرعايتهم أسوة بالقوات المسلحة ومنح الأوسمة لشهداء والجرحى وما يترتب عليها من امتياز واستمرار حملة منع السلاح لما حققه من نجاحات ملموسة في مراحل سابقة و العمل على فصل فروع الأمن المركزي في محافظة شبوة ، حضرموت الودي والصحراء ، الجوف ، صنعاء عن إدارة الأمن العام وإنشاء فروع مستقلة ، وغيرها من التوصيات التي تصب جميعها في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

فتاة من الجعاشن تهدد بأحراق نفسها

هددت يوم الثلاثاء المنصرم احدى مهجرات الجعاشن والبالغ عمرها९ سنوات بأحراق نفسها الثلاثاء يبداء عده التنازلي من هذا الاسبوع وذلك اذا لم ينصفها رئيس الجهورية في قضيتهم مع الشيخ محمد منصور الذي شرد اهلها وابناء قريتها .

صورة لفتاة يمنية تذاكر وهي تعمل

الشقائق: تعرض المقالح للتعذيب انتهاك خطير للدستور ويجب عرضه على طبيب فوراً

يدين منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بشدة الوقائع المعلنة اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2010 عن تعرض الصحفي محمد المقالح للتعذيب وكافة صنوف المعاملة المسيئة والحاطة للكرامة أثناء تعرضه لجريمة الإخفاء القسري من طرف الأجهزة الأمنية وذلك منذ تاريخ 17 سبتمبر 2009، علاوة على تهديده بالإعدام وتصويب الأسلحة بشكل مستمر عليه، وذلك وفق ما نقله عن المقالح أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج الذي قابله اليوم في مبنى تابع للنيابة الجزائية المتخصصة.
وإذ يعرب الشقائق عن مخاوفه البالغة على صحة المقالح وتأثير تلك الانتهاكات الفادحة على سلامته البدنية والنفسية، فهو يؤكد أيضاً على قلقه الشديد من تورط الأجهزة الأمنية في هذه الجرائم التي تشكل خرقاً خطيراً للدستور والقوانين اليمنية، وللاتفاقيات الحقوقية الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، من طرف الدولة اليمنية.
ويطالب المنتدى النائب العام العمل على ضمان احترام الدستور وتطبيق القوانين، بالتحقيق السريع في هذه الوقائع الخطيرة والمعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهة الأمنية التي قامت بتسليم المقالح إلى النيابة الجزائية المتخصصة والقائمة على جريمة إخفاءه قسرياً وتعذيبه، وإبطال أي تحقيق أو اعترافات تم انتزاعها في هذه الظروف المخالفة للقانون والتي كان فيها المقالح مجرداً من حقوقه وعرضه للتنكيل، علاوة على ضرورة عرض محمد المقالح على طبيب بشكل يضمن خضوعه لفحوصات شامله، مع التأكيد على أولوية إطلاق سراحه فوراً.
صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

--

بلاغ صادر عن اللقاء التضامني مع المقالح في مقر نقابة الصحفيين

عقد اليوم في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين لقاء تضامني بخصوص تطورات قضية الصحفي محمد المقالح اثر لقاءه الامين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج الذي كشف عن تدهور في حالته الصحية وعن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، وناقش اللقاء الخروج باليات للضغط على السلطات الأمنية والقضائية لإحالة المقالح بشكل عاجل إلى الطبيب بحضور ممثلين عن النقابة والمجتمع المدني علاوة على الإفراج الفوري عنه وبطلان أي اجراءت اتخذت تجاه في ظل مجموعة الانتهاكات الفادحة التي تعرض لها وتجريده من حقوقه. وطالب المجتمعون النائب العام تحمل مسؤولياته القضائية كون الجهات القائمة على الانتهاكات الواقعة على المقالح تقع تحت سلطاته. كما أشار ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى انه قد تم تبليغ المقرر الدولي الخاص بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والفر يق الخاص بالإخفاء الخاص بالإخفاء القسري والفريق الخاص باستقلالية لقضاء والمحاكمات العادلة التابع للأمم المتحدة في جنيف. وناقش المجتمعون كل من قضايا صحيفة الأيام والوضع الصحي السيء الذي يمر به الأستاذ هشام باشراحيل والإضراب عن الطعام الذي أعلنه كل من صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي.
ولقد خلص اللقاء إلى تشكيل لجنة مكون من الأستاذ مروان دماج عن نقابة الصحفيين والدكتور محمد المخلافي عن المرصد اليمنية لحقوق الإنسان والاستاذ عبدالرشيد الفقية من مؤسسة حوار والأستاذ ماجد المذحجي من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والاستاذ باسم الشرجبي من نقابة المحامين، وقد أقرت اللجنة اقامة اعتصام تصعيدي أمام مكتب النائب العام يوم السبت الموافق 6 فبراير 2010 الساعة العاشرة صباحاً، وتوجيه رسالة إلى النائب العام بخصوص المقالح وباشراحيل والسقلدي وراشد والربيزي.

صادر عن اللقاء التضامني مع المقالح المنعقد في نقابة الصحفيين

يا فخامة الريس ماذنب هذا الشعب

حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا النظام الي جوع الناس فكم من الفقراء نجدهم يبحثون في قوالب النفاية عن فتات الناس الاغنياء ، وكم من كبار السن والنساء والاطفال يفترشون ارصفة الشوارع اما يعملون اعمال صغيرة لا تفي بمتطلبات الحياة او يشحتون ويتعرضون للأهانات من المارين وعلى الرغم من ان البلاد بها خيارات كثيرا إلا ان النظام واتباعه اخذونا منها كل شي ولم يتبقى لنا غيروطن نتوجع كل يوم ونحن نره يتدهور يوم بعد يوم

لماذ يحدث كل ذلك

بينما وانا على متن احدى وسيلة المواصلات ( باص) صعد احد الاخوة ولكنه كان في حالة سيئة ( متعصب ) والسبب هو وقوفه الكثيرفي الشارع انتظاراَ للــ( الباص ) وعندما كان على متن الباص قال عبارة ( الله ينتقم منك يا صنعاء) وما ان اكمل هذه العبارة حتى انهال عليه احد الركاب بالسب والاتهامات بأنه انفصالي خصوصا وان لهجته تتبع المناطق الجنوبية انا استغرب لماذا هذه العقلية التي يتمتع بها البعض ولماذا لا يراعي البعض احاول من حولهم انها فعلاً حالة سلبية سيئة يمر بها المواطن اليمني خصوصا في ظل هذه الاوضاع التي تجعلني كلنا عرضة للاتهامات المختلفة التي قد تأتي لنا من هنا وهناك ।

ملاحظة اعذروني ان وجدت هنا اي لخبطات لاني كتبتها على عجل

الإعلام الاقتصادي يكشف عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشاريع ريفية

كشف مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشروعين ريفيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز (256) كيلو متر جنوب صنعاء.

وحصلت اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد التي شكلها المركز العام الماضي على وثائق تثبت تورط نائب برلماني " يحتفظ المركز بإسمه"، في استلام ما يقرب من 7 مليون ريال لمشروع مياه في مديرية مقبنه، إلا أنه تبين أن إجراءات الشراء لمعدات المشروع شكلية وتم إستلام المبلغ دون ان ينفذ المشروع.

وتشير الوثائق إلى ان النائب تورط ايضا في استلام مولد كهربائي قوته 100 ميجاوات صرف لقرى شرقي شمير عام 1997م، وتم تسليمه للنائب كعهده، ولكن لم يتم تشغيله حتى الان.

وطالب المركز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في عملية الفساد التي شاركت فيها اطراف مختلفة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز برقم 619 وبتاريخ 31 اغسطس 2008م. حيث تبين ان عملية الشراء لادوات مشروع المياه كانت شكلية، وأكد التاجر الذي ‘صرف الشيك باسمه من قبل الجهات المعنية وسلم للنائب البرلماني انه لا علاقة له بعميلة الشراء.

وتؤكد الوثائق انه عندما تم الالتقاء بالمواطنين المستهدفين بالمشروع وأعضاء المجلس المحلي بالمنطقة، ومدير مكتب الزراعية في المديرية أفادوا بعدم وصول أية مواسير جديدة للمشروع المذكور، ولايعرفون عنها شيء.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كان قد شكل لجان شعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد العام الماضي في صنعاء وتعز بالتعاون مع المعهد الديمقراطي وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقدم في وقت سابق العديد من قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة حاليا.



صادر بتاريخ

31 يناير 2010

يعني الشيخ احمد منصر اقوى من علي عبد الله صالح

انا استغرب لماذا الى الآن لم تقم السلطة اليمنية بتوقيف الشيخ احمد منصور عند حده فما قام ولازال يقوم به ضد ابناء الجعاشن جريمة يجب ان لا يقف النظام عندها مكتوف اليدين

صور خاصة بالاعتصام الذي نفذه ابناء الجعاشن

صور خاصة بالاعتصام الذي نفذه ابناء الجعاشن

تقرير مشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع هود والشقائق

بذريعة الأمن الوطني.....انتهاكات حقوق الإنسان في اليمنعشية انعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء اليمن حول الوضع الأمني في اليمن في الـ27/ يناير/ 2010م بلندن, أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمتين الشريكتين: الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هــود" ومنتدى الشقائق العربي تقريرها الذي يوثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية في حربها ضد الارهاب وبشكل أعم في حملتها ضد التهديدات الواقعة على "الأمن الوطني".وتدعو الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتبني موقف صريح تجاه شريكتها اليمن فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان, على وجه الخصوص, أثناء مكافحتها للارهاب. وفي الـ 24/يناير/ 2010م, وتحت شعار "ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الارهاب" وبدعم من الفيدرالية الدولية تم عقد منتدى موازي للمجتمع المدني في صنعاء والذي حضره 160 مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع والناشطين والباحثين والاكادميين والاعلاميين والدبلوماسيين والمراقبين الدوليين صدر عنهم بيان متوفر على الرابطوعقب محاولة الهجوم الارهابي على طائرة ذاهبة الى ولاية ديتروات الامريكية من قبل نيجيري يدعى أنتماءة للقاعدة في اليمن في 25/ ديسمبر/2009م, قرر المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات الامريكية تعزيز الدعم لليمن لمساندتها في الحرب ضد الارهاب. ومنذ بدء حملاتها لمكافحة الارهاب, أتصفت اليمن بسجل كئيب عن حقوق الانسان: القاء القبض على الافراد بشكل واسع وأعتقالات وترحيل مواطنين أجانب مع تجاهل صريح لحكم القانون والتزمات اليمن الدولية لحقوق الانسان, بالاضافة الى الحجز الانفرادي وممارسة التعذيب والاعتقالات ووقائع الاختفاء القسري. هذا بالاضافة الى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تم تأسيسها في عام 1999م وأقرار القانون الجديد الذي ينص على توسيع صلاحياتها القضائية لكي تتضمن الجرائم الغامضة ضد الامن الوطني.وبتشجيع المجتمع الدولي لليمن للحرب ضد الارهاب لم يعطي المجتمع الدولي أي أهمية للانتهاكات الصارخة لحقوق لانسان في اليمن. وعلاوة على ذلك, وبلا شك ساهم الضغط الدولي في إعادة تعزيز النظام الامني والذي أدى بشكل ملحوظ الى سياسية قمعية أشد من السابق بقيادة الحكومة اليمنية.إن الحرب ضد الارهاب في اليمن ما هي الا جزء من الحملة ضد التهديدات على الامن الوطني المرتبطة بأزمتين سياسيتين داخليتين هما المتظاهرين في الجنوب والحوثيين في صعدة. وهناك تماثل وثيق تم تسجيله عن طريقة التعامل مع المشتبة بهم بالارهاب وبين أولئك المتهمين بجرائم ضد الامن الوطني.إن المفهوم الفضفاض لـ"الجرائم ضد الامن الوطني" يجعل الامر سهلاً لالقاء القبض واعتقال ومحاكمة كل من دعم الحراك السياسي السلمي في الجنوب- والتي تسمى "الحراك الجنوبي", والصحفيين والاكاديميين وصناع الرأي الذين يدينون العنف ضد الحراك في الجنوب أو الحرب على صعدة.وحذر التقرير من أنه في حال إقرار مسودة قانون مكافحة الارهاب والذي لا يحتوي على ضمانات لممارسة الحقوق القانونية كحرية التعبير وحرية التجمع السلمي, فإن ذلك سيمهد الطريق امام الانتهاكات الروتينية المستمرة لهذه الحريات الاساسية.كما تحث الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتضافر جهوده تجاه اليمن لتحسين أوضاعها ومنها الاستراتيجيات التنموية والدعم الاقتصادي مذكرا بأزمة الغذاء للعام 2008م التي كان لها أثر كبير على طبقة الفقراء من الشعب اليمني وأدت الازمة الاقتصادية الدولية إلى انخفاض في عائدات النفط والحوالات والذي ساهم في خلق ضغط غير مستقر على التمويل. وهذا يتماشى مع قدرات الحكومة اليمنية غير الكافية للاشتراك في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الفساد وكنتيجة لذلك فإن الأوضاع الأمنية في تصاعد خطير.ومن جهة أخرى, وبالنظر الى تفاصيل الازمة السياسية الداخلية الشائكة كالنزاع طويل الاجل والشائك في المنطقة الشمالية بصعدة وحوادث العنف السياسي في الجنوب, فإن اليمن تقف عاجزة عن حماية مواطنيها من التهديدات الارهابية وعلى المجتمع الدولي دعم عملية الحوار مع جميع الاطراف من أجل الوصول الى حل سياسي لهذه النزاعات.ستوافيكم هود بترجمة التقرير وتوصياته

الحفل السنوي الأول لتكريم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

كتبته / فاطمة الاغبري
أكد الفنان اليمني فهد القرني أن النظام هو من ظلم وانتهك حقوق المواطنين عبر الأجهزة الأمنية المختلفة والمسلطة على رقابهم . وكان ذلك خلال الحفل السنوي الأول لتكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والذي أقامته منظمة هود في صنعاء صباح يوم الخميس الموافق 21/1/2010م واعتبر القرني أن التكريم الأول له كان من قبل السلطة وليس من هود وذلك عندما قامت بحبسه لانه أنكر الظلم وتمرد على الطغاة ، وفي حفل التكريم ألقيت مجموعة من الكلمات كان أولها كلمة الصحفي عبد الكريم الخيواني والذي أشاد عي كلمته على تكريم مثل أولئك الأبطال الذين يقدمون أنفسهم فداء للوطن وللحقوق والحريات منوهاً إلى أن فكرة هذه الجائزة جاءت لتأكيد كل معاني الحب والوفاء والاحترام والتقدير لأولئك المناضلين الذين يرفضون كل أشكال الظلم ويعرون كل المنتهكين .

ومن جهة أخرى قال خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة ( إن فكرة هذا التكريم جاءت بعد ملاحظات كثيرة حول منظمات المجتمع المدني التي لا تكرم غير النشطاء والإعلاميين وغيرهم ورأينا انه من الضروري أن يتم الالتفات إلى أولئك الذين رفضوا الظلم ودفعوا الكثير من اجل حقهم ) مشيراً إلى أن اختيار المكرمين لم يتم عن طريق المنظمة مباشرة وإنما جاء عن طريق تصويت الجمهور عبر الانترنت لشخصية التي تستحق أن تكرم .

أما النائب البرلماني فؤاد دحابة فقبل أن يلقي بكلمته أهدى نسخة من الدستور اليمني إلى احد أطفال الجعاشن وطلب منه أن يحتفظ به كأمانة وان يدافع ويناضل من اجله إلى أن يرى هذا الدستور النور وتطبق كل مواده التي لم يرى منها ( دحابة ) شيء وطالب دحابة في كلمته رئيس الجمهورية ببسط نفوذ الدولة في منطقة الجعاشن ومناطق في الحديدة وغيرها من لم ترى ضوء الحرية بعد .

وعلى نفس الصعيد القي المكرمين ( الفنان فهد القرني ،أنيسة الشعيبي ، محمد الخولاني ، سعيد الابي ، حمدان درسي ، وطفل من قرية من نازي الجعاشن ) كلماتهم المقتضبة والتي عبرت جميعها عن رفضهم لسياسة الظلم والقهر للمواطن اليمن .

وفي ختام الحفل تم تسليم المكرمين شهادات تكريمية من منظمة هود اظافة إلى مبلغ 100.000 ريال لكل مكرم
يجدر الإشارة إلى أن تكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل منظمة هود هو التكريم الأول الذي تقيمه المنظمة وستلتزم بت سنوياً.

النظام المصري لا يقل سوءا على الفلسطينيين من إسرائيل

بقلم / فاطمة الاغبري
شعب مصر شعب عظيم وتاريخه تاريخ رائع لا مثيل له وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يختلف عنها فلمصر مواقف كثيرة وقوية تجاه امة العرب والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
فهم لم يكونوا يتركوا قطرا عربيا إلا وقدموا له الكثير من الدعم والمساندة، ولكن وبعد هذا التاريخ البطولي الكبير من الدفاع المستميت عن القضية الفلسطينية يأتي النظام المصري اليوم ليقوم بأفعال لا إنسانية تجاه إخواننا في قطاع غزة المحاصر ويمحي من خلالها ما فعله العديد من الشهداء تجاه هذه الأرض.. يمحي من خلالها ما فعله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذا الرجل الذي لو كان موجوداً في ظل هذه الأوضاع لما جعل قطاع غزة يعيش محاصراً من قبل دولة والعدو الصهيوني المحتل ولما قام بما يقوم به اليوم نظام مبارك المهترئ الذي يضع يده في يد قاتلي أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وشبابنا في قطاع غزة المحاصرة.
في حرب غزة 2008 كان لنظام مصر وبدون أي فخر مواقف كثيرة رأينا من خلالها أنها لا تصب غير في مصلحة إسرائيل فمن منا ينسى تلك الصورة التي رأيناها لأبناء غزة المحاصرة وهم يقفون أمام معبر رفح مطالبين السلطات المصرية بفتح المعبر وذلك حتى يتسنى لهم نقل جرحاهم والحصول على مستلزماتهم من مأكل ومشرب.. من منا ينسى ذلك الموقف الذي أهان نظام مصر وجعله محتقرا من الكل، طبعاً باستثناء إسرائيل التي لا ترى غير الخير من هذا النظام.
ولم تقف جرأة النظام المصري عند إغلاق معبر رفح وحسب بل تطور الأمر قليلاً ووصل إلى منع قافلة شريان الحياة 3 والتي تحمل مساعدات لإخواننا في غزة من سبعة عشر دولة من دخولها إلى قطاع غزة عبر ميناء نويبع وذلك ربما لأنها كانت تحمل المساعدات للقطاع ولو كانت هذه القافلة تحمل صواريخ لقتلهم لما ترجعوا في منعها من الدخول لطالما وانه يخدم العلاقات المصرية الاسرائيلية.
طبعاً السلطات المصرية عللت سبب عدم السماح للقافلة بالدخول عبر ميناء نويبع وذلك لأنه غير مخصص لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع بينما ميناء العريش هو المخصص لدخول تلك المساعدات إلى القطاع وأنا لا اعرف ما هو الفرق بين الميناءين فكلاهما يقبعان تحت سيادة مصر والمساعدات لو كانت دخلت عبر الميناء الأول لما تسبب ذلك في الأضرار بالأمن القومي المصري ولكن السلطات المصرية لم تكن تريد من ذلك حماية سيادة ولا يحزنون ولكنها كانت تريد إذلال شعب غزة ومعاقبته قافلة شريان الحياة التي أجبرتها على تغير مسارها وتحميلها خسائر تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
مسلسل جور النظام المصري على شعب غزة لازال مستمرا فهو لم ينته عند إغلاق معبر أو ميناء بل توسع فعلاَ ووصل إلى بناء جدار فولاذي تحت الأرض الهدف منه فرض عقوبات أخرى على قطاع غزة المحاصرة وإتباع سياسة التجويع الإذلال تجاه هذا الشعب الذي لم يخطئ يوماً بحق النظام المصري ولا حتى تجاه الشعب المصري بل على العكس فهم يكنون كل الحب والود لهذا الشعب
إن ما يقوم به النظام المصري اليوم تجاه إخواننا في غزة ما هو إلا فضح لنوياهم تجاه هذا الشعب الذي بعاني الكثير من المعاناة.

نقابة الصحفيين تطالب بالكشف عن ملابسات حادث مروري غامض تعرض له نقيب الصحفيين الأسبق‏

تعرض نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر لحادث مروري مساء اليوم السبت في العاصمة صنعاء أثناء خروجه من مؤسسة العفيف الثقافية.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن طاهر يرقد في مستشفى الحريبي بعد إصابته برضوض وكسر في الأنف، وأجريت له عملية جراحية. وطبقاً لتأكيدات الأطباء فإن حالته مستقرة.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين وزارة الداخلية التحقيق في الحادث وكشف ملابساته، وإلقاء القبض على الجناة.
ولم يكشف حتى كتابة هذا عن هويــة سائق السيارة التي صدمت طاهر، غير أن مصادر ذكرت بأن شخص أدعى أنه فاعل خير قام بنقل عبدالباري طاهر إلى المستشفى بعد الحادث، غير أنه تبين أنه عم السائق.
ويعد عبدالباري طاهر واحداً من أبرز السياسيين والمفكرين اليمنيين، وهو عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء ومديراً تنفيذياً لمؤسسة العفيف الثقافية.
وخلال حياته العملية ترأس عبدالباري طاهر عدداً من الصحف والمجلات اليمنية، حيث سبق له وأن عمل رئيساً لتحرير صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الاشتراكي اليمني، ورئيساً لتحرير مجلة الحكمة الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ورئيساً لتحرير صحيفة الثورة الرسمية.
كما شغل عدة مناصب سياسية أبرزها أميناً عاماً لحزب العمل، وشارك في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.
وإلى ذلك، يعد طاهر عضواً في نقابة الصحافيين اليمنيين وعضواً في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين العرب، وتقلد منصب نقيب الصحفيين اليمنيين لأكثر من فترة، كما سبق له وأن عين نائباً لمنظمة الصحفيين الدوليين، وهو مشارك في تأسيس نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.
نقلاً عنالمصدر أونلاين

في سابقة خطيرة من نوعها .. القضاء اليمني يحكم بالسجن على صحفية

أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في اليمن يوم السبت الموافق 16/1/2010م حكماً قضائياً ضد الكاتبة الصحفية أنيسة عثمان يقضي بسجنها ثلاثة أشهر مع النفاذ اظافة إلى منعها من الكتابة لمدة عام ،ويأتي هذا الحكم الذي اصدر برئاسة القاضي منصور شائع على خلفية كتابتها قبل عام لمقالين صحفيين نشرا في صحيفة الوسط المستقلة بالاعداد (155،156)وقد حمل المقالين عنوانين الأول ( الرئيس و ترويع الأطفال) والثاني ( السلطة وحش على العزل..فارة عمياء تجاه العدو) وبسبب هاذين المقالين رفعت وزارة الإعلام اليمنية ضدها قضية اتهمت خلالها بسب واهانة رئيس الجمهورية .
الجدير بالذكر ان الحكم الصادر ضد الكاتبة الصحفية أنيسة عثمان هو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة النسوية في اليمن ويعد سابقة خطيرة تهدد من خلالها الأقلام النسائية الحرة