لا إصلاحات في ظل فساد

أعتقد النظام الحالي الذي جاء بعد ثورة شعب خرج فيها الملايين من اجل عدة مطالب منها محاسبة الفاسدين ،وتحسين الوضع الاقتصادي  بأن ما يقوم به من فرض جرعة على الموطن هو الإصلاح الاقتصادي الذي كانت تنتظره اليمن ارضاً وشعبا في الوقت الذي ينهار فيه اقتصادنا بفعل عوامل كثيرة .. ولكنهم ومع الأسف وكما هو الحال في الكثير من القرارات لا يتخذون القرار الصح الذي يجب أن يكون مراعي و في مرتبة أساسية لحال المواطن اليمني الذي أصبح يعيش حالة يرثى لها في ظل هذا التدهور الاقتصادي وفي ظل انعدام فرص العمل لشبابه و.. الخ .

إن الإصلاحات الاقتصادية لا تأتي بتلك الطريقة الغير مدروسة ، فرفع الدعم عن المشتقات النفطية لم ولن يساعد في الإصلاح الاقتصادي وإنقاذ اليمن من الانهيار طالما وان الدولة لم تقم بإجراءات مهمة قبل هذه الخطوة إن لزم الأمر في اتخاذها .. منها إقالة الحكومة الحالية التي أثبتت فشلها الذريع  وتكوين حكومة كفاءات تعرف كيف تقوم بواجبها على أكمل وجه وتعرف كيف تتعامل من اجل أخراج  اليمن من أزمته الاقتصادي محاسبة الفاسدين ، مكافحة الفساد ،  محاسبة المتهربين من دفع الضرائب من النافذين وغيرهم ، إلغاء ميزانية شؤون القبائل التي يدفع لها ميزانية كبيرة ، مراجعة الصرفيات المختلفة التي يهدرها الوزراء والوكلاء تحت مسميات مختلفة ، ومراجعة ميزانية الجيش والرئاسة ، وإلغاء الوظائف الوهمية وكذلك الوظائف المزدوجة في القطاعات المختلفة ، والوقوف وبحزم أمام من يقومون بضرب الكهرباء وأنابيب النفط وتقديمهم لمحاكمة علنية وعدم إسكاتهم بدفع المبالغ لهم ولمن يقف وراءهم ، ومحاربة الإرهاب محاربة جادة لأنه يهدد الأمن في اليمن ويعمل على التقليل من فرص الاستثمار وكذلك السياحة.

كما أن على الدولة أن تشجع المزارعين في زراعة ما هو أهم من شجرة القات ومساعدتهم في التصدير إلى خارج اليمن فاليمن لها طبيعة تستطيع من خلالها زراعة منتجات مختلفة وبها من الثروات ما تجعلها تنافس الدول الإقليمية .

في الأخير ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يجدي في شيء لأنه في الأول والأخير ستذهب كل تلك الأموال ا إلى جيوب الفاسدين الذين لا يزالون ينخرون في اقتصاد البلاد كالفأر الذي دمر سد مأرب وعلى الحكومة والرئيس هادي ان يراجعون أنفسهم في مثل هذا القرار .